مصدرالمستهلك من الرياض

أكد عدد من الخبراء والمختصين أن التخفيضات والعروض التي تجريها المحلات التجارية والمجمعات التسويقية وحتى المتاجر الإلكترونية على سلعها وخدماتها المختلفة لم تعد مشكلة بل باتت ظاهرة نشاهدها يومياً على الواجهات واللوحات الدعائية وعبر المواقع والمنصات الإلكترونية ، لافتين إلى أنه من بين ذلك الكم الهائل من الإعلانات المختلفة عن التخفيضات والعروض نجد نسبة بسيطة تلتزم بالإجراءات النظامية والبقية جميعها مجرد تخفيضات وعروض وهمية تمثل غشاً تجارياً وخداعاً للمستهلك تستنزف ميزانيته وتهدد مدخراته بدون أي وجه حق ولا يمكن أن تختفي دون عقوبات رادعة بحق مرتكبيها ، مطالبين في الوقت نفسه وزارة التجارة بتشديد العقوبات على من تثبت بحقه تقديم تخفيضات وعروض وهمية لا تلتزم بتعليمات وزارة التجارة ،ومنوهين إلى أن عقوبة الـ 50 ألف ريال التي وضعتها الوزارة بحق المخالفين مبلغ ضئيل وغير رادع كونهم يكسبون ملايين الريالات في الموسم الواحد.

وبحسب تقرير للصحفي ياسر يوسف من صحيفة البلاد قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة أولاً نحن ندرك أن عروض التخفيضات التي تقدمها الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية في مختلف المناسبات والمواسم تعد من الفرص التسويقية التي تلجأ إليها لجذب المستهلك والتي من المفترض أن يستفيد منها المستهلك ، ولكن لهذه العروض ضوابط معينة لابد من اتباعها وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والاستثمار وقواعد احترام المستهلك الذي هو المعني أولاً بهذه العروض ومن تلك الضوابط المطلوبة على سبيل المثال:
أن الأسعار يجب أن تكون مثبتة وغير قابلة للتغير وذلك باستخدام نظام ” الباركود ” إلى جانب ضرورة إبراز تصريح وزارة التجارة بتقديم هذه العروض في مكان يمكن رؤيته من قبل الجميع .

وثانيا يجب على المستهلك نفسه أن يكون رقيباً على هذه التخفيضات والعروض قبل وزارة التجارة من خلال أخذ جرعات إضافية من التوعية بحقوق المستهلك وتعليمات وزارة التجارة بخصوص التخفيضات والعروض التجارية والموجودة في موقع الوزارة ويمكن الاطلاع عليها بضغطة زر، أو من خلال مقارنة الأسعار المقدمة في العروض مع الأسعار في وقت سابق أو في المراكز الأخرى سيتضح للمستهلك مدى مصداقيات هذه العروض من عدمها وعليه في هذه الحالة إذا شعر أنه قد تعرض للخداع الاتصال مباشرة على رقم مركز البلاغات (1900) أو تطبيق بلاغ تجاري حيث خصصتها وزارة التجارة لهذا الغرض.
اصطياد الزبائن
أما عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا فهد بن سبيان السلمي فقال سبق لوزارة التجارة أن حذرت الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية من عدم الالتزام بالنظام في إجراء التخفيضات والعروض الخاصة والمسابقات التي تقام لاصطياد الزبائن ، على الرغم من أن الوزارة قد حددت عقوبة المخالفة في لائحة الجزاءات بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر بكلا العقوبتين. إلا أنه في حقيقة الأمر هذه العقوبة غير كافية وتحتاج لمراجعة لأن قيمة الغرامة مقارنة بالأرباح الهائلة التي تجنيها تلك الشركات والمؤسسات والمراكز تعد ضئيلة جداً وهذا بدوره يشجعها على تكرار المخالفة سنوياً.

تشديد الرقابة
وقال رجل الأعمال سعيد بن صديق خياط: نطالب وزارة التجارة بتشديد الرقابة والعقوبات معاً، مطالباً فرق الرقابة الميدانية بالتحري الدقيق عن وجود التخفيضات الحقيقة من عدمه وإرسال الرسائل التوعوية للمستهلكين على أرقام جوالاتهم في المناسبات والمواسم التي تكثر فيها مثل هذه العروض حتى يعرف المستهلك حقوقه ويأخذ حذره ويتفاعل مع تعليمات الوزارة.

وأضاف بأن وزارة التجارة الزمت في وقت سابق كافة المنشآت بضرورة الحصول على موافقة مسبقة منها عند رغبة تلك المنشآت بتقديم عروض التخفيضات وهذا نعتبره شيء جميل ولكن تبقى الرقابة والمتابعة والتفاعل الفوري مع الشكاوى هي الأهم فكلما شعر المستهلك تفاعل الوزارة مع شكواه وقيامها بمعاقبة المخالفين فلن يتردد أبداً بتقديم المزيد من الشكاوي والبلاغات ضد المخالفين . من جهته قال رجل الأعمال سعود بن خالد المرزوقي كان المواطن يعول على جمعية حماية المستهلك في حمايته من جشع أصحاب التخفيضات والعروض الوهمية والتي تصل في بعض الأحيان إلى 70 و80 % .

وبناء على ذلك نود التوضيح بأن عمليات الضبط والتفتيش هي من اختصاص وزارة التجارة ممثلة بوكالة حماية المستهلك، وتختلف الجمعية عن الوكالة بأن جمعية حماية المستهلك مؤسسة مجتمع مدني صدر قرار  إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم 202 وتاريخ 07/06/1428هـ .

وقال إن العروض والتخفيضات الوهمية لم تقتصر على المنشآت التجارية المنتشرة في الأسواق بل وصلت إلى المواقع والمتاجر الإلكترونية التي تتصيد المستهلكين بعروض غير واقعية لا يكتشفونها إلا عند إتمام الصفقات ووصول السلع إلى يد المستهلكين بعد أن يكون قد دفعوا المبالغ وكل شيء انتهى. كما دعا وزارة التجارة بتشديد الرقابة على المنصات والمتاجر الإلكترونية التي تقدم مثل هذه العروض الوهمية حفاظاً على حقوق المستهلك وعدم تركه صيداً سهلاً لتجار جشعين ينتشرون في الشبكة العنكبوتية.

بضائع مخزّنة
وفيما يتعلق بالمستهلكين ترى أم عبدالعزيز أن الأسعار تختلف قبل وأثناء التخفيضات وأن أغلب التخفيضات التي تحرص على الذهاب إليها دائما حقيقية مائة بالمائة لشراء ما يحتاجه البيت والاولاد من ضروريات وغيرها من الكماليات.
ويوافقها في هذا الرأي عبدالله المطيري موظف قائلا: إن التخفيضات حقيقية ولكنني غالبا لا اشترى منها لانني لا أجد ما يناسبني.. فمعظم البضائع المعروضة خلال تلك الفترة تكون مخزنة أو موديلاتها قديمة.

موسم التنزيلات
ويحكي بندر العلي عن مقلب حدث له في التخفيضات فيقول: لقد اشتريت بعض الادوات الكهربائية من التخفيضات وكنت سعيداً جداً ولكنني بعد مدة اكتشفت ان زميلاً لي اشترى ما اشتريته بسعر اقل من متاجر اخرى ومن دون تخفيضات ومن يومها لم اعد أثق في كل ما يعرض.
ويرد التجار وأصحاب المحلات التجارية حول آراء المستهلكين تجاه التحفيضات ومصداقيتها في المحلات التجارية فقد تحدث أحمد غاوي صاحب محل لبيع الاحذية قائلا: ان موسم التنزيلات يتم اطلاقه مرتين في العام على جميع البضائع المعروضة وتكون في حدود 30% ونحن نعتبر التخفيضات فرصة لتشجيع وتنشيط عملية البيع.

بضائع قديمة
غير أن أصحاب المتاجر لهم رأي آخر حيث أوضح محمد علي صاحب محل ألعاب أطفال متسائلا لماذا لا يثق المستهلك بالتخفيضات مع انها صحيحة 100%؟ وقال أنا تاجر ألعاب أطفال والالعاب دائما تتجدد وتخضع لموديلات جديدة على مستوى العالم ومتى انتهى وقتها أو سنتها تصبح قديمة وبقاؤها في المحل يتسبب في خسارة كبيرة ولذا يقوم صاحب المحل بعمل تخفيضات ببيعها مقابل سعر التكلفة.
فيما علق التاجر محمد مريخي بقوله : إن من يقول هذا الكلام ليس لديه اية معرفة عن التجارة في البيع والشراء فيجب على الانسان ألا تكلم من فراغ وللتوضيح فإن ما نقوم به من تخفيضات في محلاتنا هو بالاصل على البضائع القديمة وبهذه الصورة يكون المستهلك قد عرف الاسعار التي قبل التخفيضات والتي بعدها وعرف مدى مصداقية هذا المحل.
وأؤكد لك ان هناك بعض التخفيضات التي تكون اقل من التكلفة بكثير ولكن للاسف بعض المشترين لا يعلم هذا والمشتري دائما يبحث عن الاقل مهما كان نوع السلعة وهو يرى في نظره ان أصحاب المحلات دائما يكسبون في جميع الاحوال.
ويرى محمد بكار صاحب أحد المحلات التجارية المخفضة أن التخفيضات تعتبر فرصة ينتهزها التجار لتصريف بضائعهم حتى لا يضطرون الى تخزينها الى مواسم قادمة مما قد يسبب خسائر كبيرة لهم والمستهلك ليس مخدوعاً كما يرى بعض المستهلكين وارجو من المستهلكين مراقبة سعر السلعة قبل وأثناء التخفيضات لمعرفة مصداقيتها.

مكافحة الغش التجاري

تعمل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. والتنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك. والتواصل مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.فضلا عن التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here