مصدرالمستهلك - من الرياض :

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار “سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي” دراسة حول “محددات الكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي العربي”. تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على محددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي.

في هذا الإطار، بحثت الدراسة في قياس محددات الكفاءة التشغيلية مقاسة بصافي هامش الفائدة لثمانية عشر بنكاً تجارياً في الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2019 باستخدام متغيرات تخص البنك نفسه، ومتغيرات تخص السياسة النقدية، ومتغيرات الاقتصاد الكلي. في هذا الصدد، بينت النتائج وجود علاقة موجبة معنوية بين نسبة المصروفات إلى الدخل وصافي هامش الفائدة، حيث إن ارتفاع نسبة المصروفات إلى الدخل قد يقود البنك لتحميله إلى هامش سعر الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إيرادات البنك من الفوائد، خصوصاً في حال كان هناك مبالغة في مقدار رفع سعر الفائدة على القروض بشكل لا ينسجم مع زيادة المصاريف.

أظهرت النتائج أيضاً وجود علاقة موجبة معنوية بين حجم البنك وصافي هامش الفائدة، الأمر الذي يُشير إلى أن البنوك كبيرة الحجم لديها قدرة أكبر على التحكم في أسعار الفائدة السوقية، في حين لم تبين النتائج وجود علاقة معنوية بين متغير مخصصات التسهيلات غير العاملة وصافي هامش الفائدة. كما بينت الدراسة وجود أثر سالب معنوي لأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية على صافي هامش الفائدة، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية يقلل من الكلف على البنوك

ويضخ مزيد من السيولة، الأمر الذي قد يدفع البنوك لمنح المزيد من التسهيلات الإئتمانية بما ينعكس إيجاباً على ربحيتها.

فيما يخص المتغيرات الاقتصادية، كشفت النتائج وجود علاقة عكسية معنوية بين التضخم وصافي هامش الفائدة، حيث إن انخفاض مستوى الأسعار يقلل من الكلف والأعباء المالية لدى القطاع المصرفي، بالتالي زيادة إيرادات البنوك التجارية. كما أن ارتفاع مستويات الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح للأفراد، بما يحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك، مما يقلل من صافي إيرادات القطاع المصرفي.

أخيراً، أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي، وبأهمية تعزيز إدارة مخاطر الائتمان وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي. كما أوصت بضرورة الاستمرار في إتباع السياسة النقدية الحصيفة من قبل المصارف المركزية، بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى. كذلك من الأهمية بمكان قيام البنوك التجارية بتسعير منتجاتها بشكل معقول بما يتناسب مع الكلف والنفقات الحقيقية لديها.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة باللغة الإنجليزية على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/en/study/determinants-operational-efficiency-arab-banking-sector

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here