أكدت وزارة التجارة والاستثمار إلزام محلات بيع الذهب والمجوهرات، بتدوين اسم ورقم هوية المشتري، واسم المحل، وبياناته التجارية ورقم الترخيص، ووصف قطعة الذهب، وسعر الجرام، والسعر الإجمالي، وتوضيح نوعية الحجر «كريم» ذي قيمة، أو «غير كريم» بلا قيمة، وتوضيح وزن القطعة، أو الحجر، وتاريخ الشراء.

جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة إلى مجلس الغرف التجارية، ليتم إلزام جميع محلات بيع الذهب والمجوهرات به، طبقاً لـ “«عكاظ»”.

ووفقاً للتعميم صنفت وزارة التجارة الزجاج الكريستال كحجر غير كريم ليس له قيمة و«مقلد»، وصنفت الألماس «الأبيض الشفاف»، والياقوت «الأحمر الغامق»، والزفير أو السفير «الأزرق الكحلي»، والزمرد «الأخضر»، واللؤلؤ الطبيعي كأحجار كريمة ذات قيمة.

وأعد المختصون بوزارة التجارة والاستثمار، التصاميم الخاصة لتوعية المستهلك عند تعامله مع محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وشددت الوزارة على ضرورة احتفاظ العميل بالفاتورة طيلة امتلاكه لأي قطعة ذهب اشتراها لضمان كافة حقوقه، وألزمت الوزارة المحلات بالإفصاح عن نسبة وزن الفص المركب على القطعة الذهبية «الأحجار الكريمة وغير الكريمة»، وإعطاء المشتري فاتورة توضح تفاصيل السلعة.

وأكد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة محمد عزوز، أن إلزام المحلات بكتابة تفاصيل وزن الذهب والحجر، مع ذكر سعر غرام الذهب والسعر الإجمالي للقطعة، يعد إلزاماً على تجار الذهب بذكر تفاصيل داخلية ليس من حق أحد الاطلاع عليها، وقال: «كتابة اسم ورقم الهوية يرفضه المشترون، خصوصا إذا كانت القطعة بسعر منخفض، أو إذا كان المشتري امرأة، ويصعب على المحلات طلب صورة هويتها؛ لأن ذلك يعد من خصوصيات المرأة»، وفقًا لـ”عكاظ”.

وأضاف: «إلزام محلات الذهب تحديدا بذكر تفاصيل قطعة الذهب للمشترين بحاجة لمراجعة، إذ إنه توجد العديد من المجالات الأخرى التي تباع بأسعار أعلى من الذهب، كالساعات غالية الثمن، والسيارات، والشنط النسائية المصنوعة من الجلد، وسلع أخرى لا يطالب التاجر بذكر المعلومات المخصصة للقطعة المراد بيعها».

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here