قال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، إن بدء العمل بعقد الإيجار الموحد سيكون خلال الربع الأول من العام 2018، وذلك حسبما أوردت صحيفة “الحياة”.
وأوضح في ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ في وزارة العدل حول برنامج “إيجار”، أن العقد الموحد المزمع العمل به، تم صياغته بالتعاون بين وزارتي الإسكان والعدل ويعد سنداً تنفيذياً.
وأكد البطي أن “إيجار” يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له.
وأشار إلى أن ذلك يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية.
وتتمثل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج في تسجيل الوسطاء العقاريين وتأهيلهم للانضمام إلى الشبكة الإلكترونية، بينما تختص المرحلة الثانية بتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً من طريق الشبكة.
وبحسب البيانات المتوفرة في “أرقـام”، كانت وزارة الإسكان السعودية، قد أعلنت في العام 2016 عن اطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال العام 2017.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here