شهدت وزارة التجارة والاستثمار خلال الأشهر الماضية نشاطًا غير مسبوق في تحسين البيئة الاستثمارية للاقتصاد الوطني، وخصوصًا بعد هيكلتها، وفصل الصناعة عنها، ونقل الهيئة العامة للاستثمار لتكون تابعة لها. كما تم إنشاء هيئة معنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يوضح أن دور الوزارة سيركز على تنمية دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعد أن ركزت في السنوات القليلة الماضية في أغلب أعمالها على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

لكن ما نُقل عن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بوسائل الإعلام أن «ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية، ومضرة بالاقتصاد الوطني»، مبينًا أن «الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول أسبابها، وأن الدراسة تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك الأسباب، وتعديل الأنظمة؛ ليصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة، ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي».. يفتح هذا التصريح الباب لمناقشة أولويات الوزارة من جهة، ومدى تجانسها وتكاملها مع مبادرات وأنظمة وتوجهات «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية» بمكافحة البطالة من جهة أخرى.

فبداية، ظاهرة التستر التجاري لا خلاف على خطورتها؛ إذ تذهب بعض الدراسات إلى أن حجمها يقارب 250 مليار ريال، أي قرابة 10 ‏% من الناتج المحلي، ولم تُعطِ أغلب الجهود السابقة لإيجاد حلول لها أي ثمار تقلل من حجمها.. فحصر أسبابها ومعرفة واقعها -كما ذكر الوزير- يُعدَّان خطوة رئيسية لإيجاد الحلول، لكن هل تكون بالعودة للمربع الأول عند بداية تنظيم الاستثمار الأجنبي؟ إذ تحولت الكثير من الأعمال التي لا تشكّل أي إضافة مهمة للاقتصاد الوطني إلى رخص استثمار أجنبي، ونتج منها إشكاليات عديدة، وبرزت مخالفات كثيرة من تلك الرخص محدودة الأهمية؛ ما يعني أن ما ستفكر به الوزارة لا بد أن يختلف تمامًا عن التجربة السلبية السابقة.

لكنَّ منح الرخص للمتستر عليهم – في المقابل – ليكونوا مستثمرين سيعني بالضرورة منافسة كبيرة وغير عادلة، بل تتنافى مع جهود هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تركز على دعم المستثمر المواطن؛ لأن أغلب حالات التستر هي بمشاريع صغيرة ومتوسطة إجمالاً، فكيف يمكن التناغم بين الاتجاهين لدى الوزارة وهي المسؤولة عن دعم المستثمر المحلي في المقام الأول؟

كما أن معالجة التستر بمنح رخص استثمار للمتستر عليه أيضًا سيتناقض مع توجُّه وزارة العمل لتوطين قطاعات وأنشطة، حسبما أعلنته وبدأت به.. فمثلاً بدأت بتوطين قطاع الاتصالات، ومعروف أن التستر موجود بهذا القطاع وأنشطته، فكيف سيتم التعامل مع وافد يطالب برخصة مستثمر بهذا القطاع ووزارة العمل تمنع العمل به إلا للمواطنين؟ وهذا ينطبق على كل الأنشطة التي سيتم توطينها مستقبلاً؛ ما يعني أن اختلافًا جذريًّا سيظهر بين أنظمة وتوجهات وزارة العمل ووزارة التجارة من جهة أخرى؛ وهذا من شأنه أن يضعف معالجة التستر بمنح الرخص للوافد؛ فالأولوية تبقى لتوظيف المواطن، وفتح الفرص أمامه عملاً واستثمارًا.

فلا بد أن تتكامل خطط وزارتَي التجارة والعمل لدعم حلول البطالة التي فاقت نسبتها 12 %‏ بالرغم من كل ما أنتجه الاقتصاد من ملايين فرص العمل في السنوات العشر الماضية.

ما بين معالجة التستر بشرعنة استثمار الوافد المتستَّر عليه والاتجاه لرفع نسبة تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم توجُّه الشباب الوطني لها، وكذلك حلول البطالة بتوطين القطاعات، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات النوعية التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني من تقنيات حديثة أو صناعات متقدمة.. يبقى أمام وزارة التجارة أن تحدد أولوياتها بوضع خطط محددة لتنظيم السوق، ودعم القطاع الخاص الوطني الذي عانى ركودًا في العام الماضي، بما يتكامل مع التوجهات العامة للاقتصاد الوطني وحلول الملفات الرئيسية فيه، وأولها وأهمها البطالة.

نقلا عن الجزيرة

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here