اقترح مستثمرون سعوديون في قطاع المواد الغذائية تشكيل لجنة عليا، تضم ممثلين عن المراكز التجارية والمحال الكبرى المختصة ببيع المواد الغذائية، لتقديم رؤيتها لوزارة التجارة عن وضع أسعار هذه السلع في السوق المحلية، ودراسة مبررات التجار الذين يتقدمون بطلبات للوزارة لرفع أسعار عدد من السلع المستوردة.
وقالوا إن وزارة التجارة تستقبل باستمرار مطالبات عدد من التجار والموردين للسلع والمواد الغذائية، للسماح برفع أسعار أصناف معينة من السلع، بسبب عوامل اقتصادية أدت لزيادة أسعارها عالميا، الأمر الذي يتطلب من ‘التجارة’ مراعاة ذلك، والسماح لهم برفع أسعارها محليا، كي لا يتعرضوا لخسائر مالية عند استيرادها بالأسعار الجديدة.
وتأتي المطالبة بتشكيل اللجنة بعد أن شهدت أسعار مواد غذائية أساسية في الأشهر الماضية ارتفاعا محليا وعالميا، ما دفع بتجار ومستوردين لتقديم طلبات لـ ‘التجارة’ للسماح برفع الأسعار، كما حدث لمستوردي الحليب المجفف وعدد من السلع الأخرى.
وقال الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية: إن هذه اللجنة يجب أن تضم ممثلين عن كبار المستوردين والتجار السعوديين، الذين يحرصون على مصلحة المستهلك وتوفير السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة، لمحاربة جشع بعض التجار والمستوردين.
وأشار إلى أن اللجنة المقترحة يجب أن تشكل من مستوردين للسلع الأساسية، كالأرز، والسكر، وزيوت الطعام، والحليب المجفف، والخضار والفاكهة، مضيفا أنها من السلع الضرورية اليومية للمستهلك لدراسة مطالبات يرفعها تجار للوزارة للسماح لهم برفع أسعار بعضها، بسبب ارتفاع أسعارها عالميا.
وتابع أن اللجنة عليها دراسة هذه المطالبات، ومن ثم ترفع رؤيتها للوزارة حول هذه المبررات وصحتها، وبيّن أنه يجب اختيار أعضاء اللجنة من التجار والمستوردين الكبار الحريصين على مصلحة المستهلك والاقتصاد، كي لا تصبح تكتلا لتجار ‘يتفقون بينهم’ لرفع أسعار بعض السلع دون وجود ‘أدنى مبررات’ لذلك.
وقال كابلي: إن ‘التجارة’ ينبغي ألا تركن فقط لرؤية هذه اللجنة، بل عليها الرجوع لإدارة الجمارك والاطلاع على كافة المستندات والفواتير للسلع المستوردة ووضع أسعارها عالميا، للتأكد من صحة مبررات التجار والمستثمرين، على أن تقوم الوزارة بتزويد اللجنة المقترحة بهذه المعلومات، ليتمكن أعضاؤها من تقديم رؤيتهم بناء على أرقام وحقائق اقتصادية.
لكن مصادر أخرى في قطاع المواد الغذائية أشارت إلى أن ‘التجارة’ فعليا أخذت بآراء كبار التجار والمستوردين وأصحاب المراكز والمحال التجارية لتقييم وضع أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المحلية، والاستفسار منهم حول صحة مبررات بعض التجار الراغبين في الحصول على موافقة التجارة لرفع أسعار بعض السلع محليا.
من جانبه، قال سعد السويلم، نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف: إن رفع سعر سلعة غذائية يتطلب أن يتقدم المورد للسلعة بطلب لوزارة التجارة، يحدد فيه مبررات رغبتهم في رفع أسعار هذه السلعة، والعوامل الداخلية أو الخارجية التي تدفعهم لطلب ذلك.
وذكر أن ‘التجارة’ تعمل بعد هذا على دراسة الطلب ومبرراته، وأنه من حقها الموافقة إذا رأت أن تلك المبررات مقنعة بالنسبة لها، أو رفض الطلب إذا لم تقتنع به.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here