كشفت،لـ”المستهلك” مصادرمصرفية عن عزم البنوك السعودية تغييراجراءاتها في تمويل الافراد بعد قرارات وقف البدلات ليتم احتساب برامج التمويل بنوعيها الشخص والعقاري بناء على الراتب الاساسي دون النظر الى البدلات المسجلة في اجمالي الراتب، وان كان يتم صرفها للموظف ضمن الراتب الشهري وفي خطوة لحمايتها من التعثرات في السداد.

واوضحت المصادرنفسها أن القرار في حال تطبيقه من قبل البنوك سيحد من اجمالي المبلغ الذي يحصل عليه المقترض ومجموعة 18 راتب للتمويل الشخصي و300 راتب للعقاري، اذ ان النسبة الاعلى من الموظفين يتراوح متوسط رواتبهم من ثلاثة الى 7 الاف ريال وهو الأمرالذي سيقلص المبلغ الاجمالي للقرض.مشيرا الى ان ذلك سيحد من امكانية الحصول على القرض الاضافي الذي يمكن الاستفادة منه بعد مرورعام من التمويل الاول.

وكانت  لـ” المستهلك” انفردت امس الاول بالكشف عن مباحثات ستتم بين مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما” ستبحث مع البنوك السعودية الية اعادة جدولة القروض للموظفين بعد ايقاف البدلات بناء على قرارات مجلس الوزراء، مشيرا الى ان ذلك سيتطلب القيام باجراءات من قبل البنوك لمراجعة قوائم اصحاب القروض الشخصية والعقارية.

وبحسب المصادر التي اكدت لـ: المستهلك ” في حينه فان البنوك لاتمانع في القيام بجدولة الديون الا انها تقوم بتحصيل نسبة اضافية عند القيام بهذه الخطوة، لافتا انه في حال

وتشببر تقارير اقتصادية الى ان القروض الشخصية قصيرة الأجل “مستحقة السداد خلال عام فأقل” في السعودية 107.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة نسبتها 36 في المائة خلال عام أي ما يعادل 28.6 مليار ريال، تشكل 30 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بنهاية الفترة نفسها البالغة 353.4 مليار ريال.

واشارت تلك التقارير الى ان تسارع نمو القروض الشخصية قصيرة الأجل جاء على حساب القروض ذات الأجل المتوسط، لتشكل “قصيرة الأجل” 30 في المائة من القروض الشخصية بنهاية الربع الثاني 2016، فيما كانت حصتها 24 في المائة بنهاية الربع الثاني 2015، لترتفع حصتها من إجمالي القروض الشخصية بـ 6 في المائة.

على الجانب الآخر، تراجع نصيب القروض “متوسطة الأجل” من 33 في المائة بنهاية الربع الثاني 2015، إلى 28 في المائة بنهاية الربع الثاني 2016، لتنخفض حصتها من إجمالي القروض الشخصية بـ 5 في المائة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here