قال وزير الإسكان السعودي “ماجد الحقيل” إن موافقة مجلس الوزراء أمس، على الترتيبيات التنظيمية ذات العلاقة بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً، من شأنها الإسهام في تنظيم سوق الإيجار وضمان حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية التي تشمل المستأجر والمؤجر والوسيط، كما أنها تسعى إلى إيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم.

وقال الحقيل بحسب وكالة الابناء السعودية إنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الإيجار في المملكة 48 % ‏ في عام 2020، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستأجر ولا تزيد على 30 % من دخله.

وأضاف أن برنامج إيجار هو جزء من برامج كثيرة تعمل عليها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وصرح المشرف العام على برنامج “إيجار” المهندس محمد البطي، بأن القرار سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد، مبيناً أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لظروف مختلفة ومتنوعة.

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونيا عن طريق الشبكة.

1 تعليق

  1. وهل هذا عدل ؟ اذا كان بدل سكن الذي يتقاضاه الموضف لايتجاوز 5% من راتبه الاساسي شهريا او سنويا فكيف يتحمل ايجار منزل يستقطع 30% من دخله الشهري وكذلك 30% قسط السيارة , بهذا يذهب مانسبته 60% من دخله الشهري او السنوي فقط في ايجار سيارة وسكن له ولاسرته ؟
    حسنا الله ونعم الوكيل

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here