أفاد مستهلكون، بأن منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، طرحت عروض تخفيضات وهمية على سلع متنوعة، تحت عنوان “عرض خاص” لجذب المستهلكين، مطالبين بتشديد الرقابة على تلك المنافذ والعروض، ورفع الغرامات المفروضة على المخالفين.

وأكدوا أن، السلع التي طرحتها تلك المنافذ كانت بأسعار تفوق السعر الأصلي الذي تباع به خارج العروض، كما أن أسعار بعضها أعلى من مثيلاتها في متاجر أخرى.

من جانب آخر، أوضح الرئيس التنفيذي لـ”جمعية أبوظبي التعاونية” ابراهيم البحر، أن نسبة كبيرة من العروض التي تطرحها بعض الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع تأتي بناء على طلب من الموردين، لأسباب مختلفة، مثل وجود كميات كبيرة مخزنة من السلعة لديهم، أو رغبتهم في تنشيط وتحريك المبيعات، فضلاً عن قرب انتهاء فترة الصلاحية لبعضها، لافتاً إلى أن اكتشاف أي أخطاء في العروض يدفع منفذ البيع إلى إبلاغ المورد وتحذيره من عدم تكرار ذلك مجدداً.

وكشف البحر، أن العروض التي ترتبط مباشرة بالجمعية، وتكون ضمن مسؤوليتها المباشرة، هي العروض الخاصة بفترات المواسم والأعياد مثل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، ومواسم السفر، إذ تطلقها الجمعية بتخصيص جانب من ميزانيتها، ويتم الاتفاق مع المورد على الكميات فقط في هذه الحالة.

وشدد البحر، على أهمية العروض الخاصة والتخفيضات في توفير احتياجات المستهلكين، بأسعار مناسبة على مدار العام.

بدورها، أشارت “دائرة التنمية الاقتصادية” في أبوظبي، التي تتولى مراقبة وإعطاء التصاريح بالتخفيضات والعروض الخاصة لمنافذ البيع والجمعيات التعاونية في الإمارة، إلى أنها ضبطت خلال الفترة الأخيرة عدداً من منافذ البيع إلى تطرح عروضاً وتخفيضات وهمية، وفرضت عليها غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم.

وأضافت أنها، تقوم بجولة ميدانية للتحقق من أسعار السلع والمنتجات قبل فترة العرض وبعدها، في إجراء يهدف إلى التحقق من جدية العروض المطروحة.

يذكر أن، “دائرة التنمية الاقتصادية” خالفت 23 محلاً مخالفاً خلال 2015، وطبقت قانون المخالفات والإجراءات المتبعة، إذ تم فرض رسوم تبلغ 4000 درهم على المخالفة الأولى، ترتفع إلى 6000 درهم عند المخالفة الثانية، ثم إلى 8000 درهم عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، وصولاً إلى 10 آلاف درهم عند المخالفة الرابعة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here