لم يجد مدير الأوقاف والمساجد في العاصمة المقدسة مصعب الحجاجي، رداً على أحد نظار الأوقاف، عندما سأله عن فقدان بعض الأوقاف سوى عبارة كشفت عن واقع “الوقف” في مكة، إذ أكد قائلاً: “الإزالات التي شهدتها مكة المكرمة كانت رحمة للأوقاف”، في إشارة إلى أوقاف كانت مسروقة.

تلك العبارة التي كشفت عن معاناة الأوقاف خلال السنوات الماضية، جاءت خلال لقاء مدير أوقاف مكة المكرمة مع النظار، في لقاء استضافته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ممثلة بلجنة الأوقاف البارحة الأولى، بعنوان “مركاز النظار”، وقد حضره عدد كبير من النظار وملاك الأوقاف.

ويؤكد الحجاجي، أن بعض الأوقاف في العاصمة المقدسة كانت منهوبة، ولم يكشف ذلك سوى عمليات الإزالة التي شملت عددا من المواقع في مكة المكرمة في إطار مشاريع الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أنها كانت منهوبة من قبل أشخاص، بعد اندثار الواقفين والنظار، أو لعدم معرفتهم عنها.

وشدد على ضرورة تطبيق مجلس “النظار” لحماية الأوقاف من الإندثار والضياع، لاسيما وأن بعض الأوقاف عند وفاة الناظر يتم اهمالها وتتعرض للنهب، موضحاً أن بعض الأوقاف التي لم ظلت بدون مالك سلمت لإدارة الأوقاف، لان الدولة هي صاحبة الولاية العامة في مثل هذه الحالات، بعد أن أصدرت المحاكم لها الصكوك.

ويضيف الحجاجي بقوله: “لا يمكن الاعتداء على الأوقاف في العاصمة المقدسة، وأطالب بتشكيل مجلس للنظار لأنه مهم جداً، وسيحمي الوقف في حال مرض أو موت النظار”.

ويقول إن أوقاف مكة المكرمة من أكثر الأوقاف، وأقدمها، وأكثرها ريعاً وعيناً، مشيراً إلى أنها تدر الكثير من الخيرات على مجتمع مكة المكرمة والحجاج القادمين إليها، وهو شرف عظيم لمكة المكرمة وأهلها.

ويشير الحجاجي إلى أن إدارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن جميع الأوقاف، عملت اتفاقات مع وزارات عدة أبرزها العمل، والتجارة، وذلك لخدمة الأوقاف ونظارها، مشيراً إلى أن الوقف أصبح ذو صفة اعتبارية بعد منحه الرقم 700، والتي سهلت مهمة الناظر في مراجعة مكتب العمل لاستخراج تأشيرات، إضافة إلى وزارة التجارة لاستخراج السجل التجاري، وممارسة النشاط بشكل رسمي.

وكشف، أن إدارة الأوقاف تتبعها إدارة للاستثمار للأوقاف الاهلية، وأوقاف مساجد الحرم المكي، وأوقاف خيرية عامة، مشيراً إلى أنها إدارة معنية بتحصيل الإيجارات وضبطها، وإيداعها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف بعد ذلك بحسب الطرق النظامية الصحيحة.

وأشار إلى أن هناك إدارة أخرى وهي إدارة الاستحكام، المعنية بتسجيل الوقف، وتمنح المتقدم رقم حصر، ومن ثم يتم تثبيتها في الوزارة، وبعدها تمنح الخطابات للجهات المعنية، إضافة إلى إدارة الأربطة، وتحتوي على مستثمرة، وسكنى للفقراء.

ولفت الحجاجي، إلى أنه تم صرف 600 شيك عبارة عن إعانات من ريع بعض الأوقاف، حيث تم صرفها للأسر المستفيدة بحسب النظام المعمول به في الأوقاف.

وخلال اللقاء، تم منح الحضور من نظار الأوقاف فرصة لمناقشة بعض المشكلات التي تواجههم، إذ أكد أحد نظار الأوقاف أنهم يواجهون مشكلة في مكتب العمل تتعلق بإلزامهم بـ”تشغيل” موظف سعودي لكي يتم منحهم تأشيرات، لاسيما وأنهم لا يرغبون إلا بحارس للوقف وبعض الأمور الأخرى التي لا تنطبق على السعوديين، مشيرين إلى أن “الناظر” سعودي وهو بمثابة الموظف في الوقف.

ورد عليه مدير أوقاف العاصمة المقدسة مصعب الحجاجي، بقوله إن الاتفاقات التي تمت نصت على أن الوقف “شخصية اعتبارية”، مشدداً على انه سيتم الرفع للجهة المختصة، مشدداً على أن مكتب العمل لديهم آلية معينة في ذلك ولا نستطيع أن نفرض عليهم شيء.

فيما شكا أحد نظار الأوقاف من معاملة الجهات المعنية للوقف معاملة المحل التجاري، مطالباً بعمل خطابات لوزارة العمل لاستثنائهم من موضوع السعودة.

وأكد حجاجي أن أموالا تسجل كـ”وقف” بعد تحويلها لأسهم، مشيراً إلى أن النقد لابد من شراء أصيل له لكي يتم تسجيله، ورفض تسجيل المبالغ المحجوزة المتعلقة بالأوقاف.

وشكا أحد النظار أيضاً من حجز وزارة المالية لبعض مبالغ الأوقاف، مشيراً إلى أن حجز مبلغ 500 ألف ريال خطأ ويجب أن تستثمر ولا يتم ربطها بشراء عقار، لاسيما وأن الأسعار أصبحت مرتفعة حالياً، ولا يمكن شراء عقار بهذا المبلغ.

وكانت لجنة الأوقاف بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة عرضت خلال لقاء النظار بمدير أوقاف العاصمة المقدسة عدداً من الخدمات التي تقدم للأوقاف ونظارها، أبرزها تقديم استشارات لملاك الأوقاف، إضافة إلى دورة رخصة إدارة الوقف لمدة 50 ساعة، فضلا عن مقاطع توعوية عن الأوقاف.

www.makkahcci.org.sa

مركز غرفة مكة الاعلامي

الجوال
mediamcci@makkahcci.org.sa

6 مرفقات

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here