نقلت تقارير صحيفة اليوم عن أن جهات مختصة تدرس خطة لتقليص الدعم عن أنواع من السلع في المملكة.

ووفقاً لتلك المصادر فإن الجهات المختصة تدرس أنواع هذه السلع بعد انتشار ظاهرة الإسراف والتبذير من المواطنين والمقيمين محلياً.

وأشارت إلى أن حجم الهدر الغذائي بشكل عام للفرد في السعودية يصل إلى نحو 250 كجم سنوياً، بحسب -وزارة الزراعة- بينما يصل على مستوى الدول المتقدمة إلى 115 كجم، فيما بلغت كمية المهدر من الغذاء لدى أفراد الدول الفقيرة 11 كجم في السنة.

كانت السعودية قد أعلنت، في شهر ديسمبر الماضي، عن رفع أسعار البنزين والغاز والكهرباء والمياة والصرف الصحي، إضافة إلى تطبيق ضرائب على بعض المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ضمن إعلان ميزانية 2016.

وكان خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، اكد في وقت سابق “أن الخيارات التي كانت أمام وزراء الحكومة إما إبقاء الأسعار كما هي أو رفعها دفعة واحدة للوصول إلى مستوى الأسعار العالمية”. وذكر أن ماتم اختياره هو رفع جزئي لأسعار الوقود لتصل إلى مستويات عام 2006 أي قبل 10 سنوات.

وأضاف، أن رفع الدعم والتعديل في أسعار الطاقة والوقود يأتي لتوجيه الدعم بشكل أفضل.

وأشار إلى أنها خطوة جيدة ستنقل الاقتصاد إلى الأمام وستقرب أسعار الوقود بالمملكة إلى الأسعار العالمية بعض الشيء، مؤكداً أن أسعار المحروقات بعد الزيادة لا تزال هي الأقل على المستوى الخليجي والعالمي.

بينما أعلنت 79 شركة بالسوق السعودي عن الآثار المالية المرتقبة لرفع أسعار الوقود على القوائم المالية للشركات.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here