بدأ مع مطلع يناير 2016 الماضي، تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بهدف تحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تزيد عن 50% للمركبات الخفيفة الجديدة التي تشكل غالبية استهلاك قطاع النقل البري بحلول عام 2025، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.

وجاء معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025.

وجرى توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدوا فيها بالالتزام بتلك المعايير، وجرى وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة.

وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قد اعتمد اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) “المعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020)”، بتاريخ 15 /3 /1436هـ الموافق 6 /1 /2015م – أي قبل عام من تاريخ التطبيق، ونشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية “أم القرى”، كما قامت وزارة التجارة والصناعة بإخطار الغرف التجارية رسمياً بإصدار اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) بتاريخ 21/5/1436 هـ بالخطاب رقم 23893، أي قبل ثمانية أشهر من تطبيق المواصفة.

ونفذ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملة توعوية في ديسمبر الماضي استمرت لمدة أسبوعين، واستخدمت خلالها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستوردين والمواطنين، للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق.

واستهدفت المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، وتميزت تلك الحملة باستخدام الوسائط المتعددة لإيصال الرسائل التعريفية والتوعوية من خلال عدد من الوسائل والمنافذ شملت توزيع “بنرات” بمراكز فحص السيارات الخاصة بهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك لوضعها في المنافذ الحدودية، كما شملت وسائل الحملة الإعلان المباشر في أكبر المواقع الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، مع استخدام الحملات الترويجية في انستغرام، وتويتر، وعدد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والإعلانات المباشرة في الصحف، إضافة إلى إنتاج فيلم توعوي (انفوغرافيك) تم نشره في مختلف الوسائل الإعلانية، فضلاً عن نشر الأخبار والتقارير الصحافية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here