قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتورسعد القصبي ان الضوابط المقررة لاستيراد السيارات هي ضوابط إضافية لاستيراد السيارات المستعملة محددة لكفاءة استهلاك الوقود على هذه الفئة من المركبات، ولا يشمل ذلك أي تعديل على مدة منع استيراد السيارات المستعملة المحددة بخمس سنوات.

وقال بان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمد اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) ”المعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة (2016-2020)“ في الاجتماع رقم 149 بتاريخ 15/3/1436ه الموافق 6/1/2015م أي قبل عام من تاريخ التطبيق، ونشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية “أم القرى” في العدد رقم 4554 المنشور بتاريخ 1/5/1436ه الموافق 20/2/2015م.

لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة قامت بإخطار الغرف التجارية رسمياً بإصدار اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) بتاريخ 21/5/1436 ه بالخطاب رقم 23893.

وقال القصبي بحسب “الرياض” بنفس السياق ان الضوابط المقررة التي ادعى مستوردو السيارات المستعملة الاعتراض عليها، هي ضوابط إضافية لاستيراد السيارات المستعملة محددة لكفاءة استهلاك الوقود على هذه الفئة من المركبات، ولا يشمل ذلك أي تعديل على مدة منع استيراد السيارات المستعملة المحددة بخمس سنوات.

ولفت ان تطبيق معيار اقتصاد الوقود للسيارات الجديدة والمستعملة يتم بشكل متساو لجميع المستوردين بحيث لا يتم التمييز بين الوكلاء والمستوردين وفقاً للآتي:

‌أ- تتحمل الشركات الصانعة مسؤولية بلوغ أهداف متوسط اقتصاد الوقود لجميع السيارات الجديدة الواردة الى المملكة بصرف النظر عن هوية المستورد بحيث يمكن للمستورد التاجر أو الفرد استيراد نفس طرازات السيارات المتوفرة لدى الوكيل ولا يطبق على السيارات الجديدة معيار الحد الأدنى لاقتصاد الوقود، علماً أن السيارات الجديدة معرضة للمنع كذلك في حال عدم استيفاء الشركة الصانعة لأهداف اقتصاد الوقود.

‌ب- في حين يتحمل المستورد، أياً كان مسؤولية مطابقة السيارة المستعملة للحدود الدنيا لمعيار اقتصاد الوقود.

وأكد محافظ الهيئة أن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة نفذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حملة توعوية قبل شهر من الآن استمرت لمدة أسبوعين واستخدمت خلالها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستوردين والمواطنين للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق واستهدفت المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، وتميزت تلك الحملة باستخدام الوسائط المتعددة لإيصال الرسائل التعريفية والتوعوية من خلال عدد من الوسائل والمنافذ شملت توزيع بنرات بمراكز فحص السيارات الخاصة بهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك لوضعها في المنافذ الحدودية.

كما شملت وسائل الحملة الإعلان المباشر في أكبر المواقع الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، الإعلان في أكبر حسابات الإنستقرام في بيع وشراء السيارات، مع استخدام الحملات الترويجية في الانستقرام، والتويتر، وعدد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والإعلانات المباشرة في الصحف، إضافة إلى انتاج فيلم توعوي (انفوجرافيك) تم نشره في مختلف الوسائل الإعلانية، فضلاً عن نشر الأخبار والتقارير الصحفية.

وتابع القصبي بأن البرنامج قام بإعداد بوابة الكترونية للاستعلام عن اقتصاد الوقود لجميع أنواع السيارات من موديلات 2011 وحتى 2016، علماً أن مصدر البيانات الموجودة في قواعد البيانات هي الشركات الصانعة لتلك السيارات وقواعد بيانات السيارات لدى وكالة حماية البيئة الأميركية والتي يتم الحصول عليها بموجب التعاون الثنائي بين الجهتين.

إضافة الى ذلك تحتوي البوابة الالكترونية على خانة للتواصل وارسال التعليقات سواءً كانت لغرض إضافة طراز غير موجود أو استعلام عن بيانات طراز معين أو تقديم المقترحات. وذلك عوضاً عن طرق الاتصال بالجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو المركز السعودي لكفاءة الطاقة. كما أن جميع التعديلات أو الإضافات المقترحة التي بلغت عن طريق البرنامج تم التعامل معها والاجابة عليها خلال 24-48 ساعة.

ونوه القصبي بأنه حرصاً على مصلحة الجميع وللتيسير على مستوردي السيارات، فإن جميع السيارات المستعملة التي تم شراؤها قبل تاريخ 1 يناير 2016 مسموح بدخولها إلى المملكة، شريطة أن تصل إلى المنفذ الجمركي السعودي قبل 31 مارس 2016.

مضيفا بانة لم تخص أيٌ من الجهات المشاركة في البرنامج وكلاء السيارات باجتماعات لتفصيل معيار اقتصاد الوقود دون غيرهم، حيث تم ارسال أكثر من 2.000 دعوة لمعظم تجّار السيارات من وكلاء ومعارض لحضور ورش العمل التي اقيمت في تسع مدن تمت بالتعاون مع الغرف التجارية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here