أكدت صحيفة «واشنطن بوست» وخدمة «بلومبيرغ» أن تجارة التجزئة و«المولات» في السعودية تشهد طفرة كبيرة على الرغم من هبوط أسعار النفط الذي يعد أكبر مصادر دخل المملكة ونسبتا إلى شركات محلية وأجنبية أن الطلب على البضائع سيشهد زيادة تستمر أعواما، في ظل النسبة الغالبة للشباب على بقية الشرائح السكانية. وقالت شركة السمسرة جونز لانغ لاسال إن العاصمة الرياض ستشهد العام 2017 إضافة 565 ألف متر مربع (6.1 مليون قدم مربع) من المساحات القابلة للاستئجار، في مقابل 383 ألف متر مربع ستضاف إلى أسواق جدة. وتبلغ مساحة التسوق في المملكة 30 سم لكل شخص، فيما تصل إلى 1.1 متر مربع للفرد في الصين، وإلى ثلاثة أمتار مربعة للفرد في الولايات المتحدة، طبقا لأرقام مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق. وارتفع معدل مبيعات التجزئة هذا العام بنسبة 15 %، على الرغم من انحدار أسعار النفط الذي يمثل نحو 80 % من الميزانية السعودية. وتنوي شركة ماجد الفطيم الإماراتية بناء مركز للتسوق (مول) في الرياض تبلغ كلفته 2.8 مليار ريال، فيما تزمع شركة الشايع الكويتية إنشاء «مول» في العاصمة السعودية بكلفة تقدر بـ 6.5 مليار ريال وتتجه معظم الشركات إلى التركيز في مجمعاتها على وجود المطاعم، والمقاهي، والملاعب، وملاهي الأطفال. وردا على مخاوف مستثمرين من أن يؤدي هبوط النفط إلى خفض الإنفاق الحكومي، قال الرئيس التنفيذي لمجلس مراكز التسوق ديفيد مقدم إن الشركات المالكة لـ «المولات» – على النقيض من شركات المقاولات وبقية الاستثمارات – ترى في أي خفض محتمل للنفقات الحكومية فرصة لتوسعها في التجزئة، إذ أن خفض المشاريع الحكومية سيفضي إلى خفض تكلفة مواد البناء والعمالة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here