ظهرت السعودية بين أعلى عشر دول في تجارة سلع تقنية المعلومات في العالم حسب بيانات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.

وتضم القائمة الدول غير المشاركة في اتفاقية تقنية المعلومات الثانية التي تضم 108 دول وهي أغلب دول العالم بخلاف الدول الصناعية المتقدمة.

وحسب معلومات “الاقتصادية” من جواكيم رايتر، نائب الأمين العام لـ “أونكتاد”، فإن أعلى عشر دول في استيراد سلع تقنية المعلومات لكنها غير عضو في الاتفاقية الثانية، هي: المكسيك، والهند، وروسيا، وفيتنام، والبرازيل، وإندونيسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، والأرجنتين، وشيلي.

وأكبر المصدرين والمستوردين من سلع تقنية المعلومات والاتصالات هم من الموقعين على الاتفاقية الأولى والثانية. والمكسيك هي العضو الوحيد غير الموقع على الاتفاقية الثانية على الرغم من أنها تقف بين أكبر الدول العشر الأوائل في تجارة هذه المنتجات.

أما الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتفاقية الثانية لتقنية المعلومات التي بلغت صادراتها في سلع الاتفاقية الأولى والثانية أعلى من عشرة مليارات دولار سنويا، هما فيتنام، والهند.

ولا تزال الصين، وهونج كونج “الصين”، والولايات المتحدة، أكبر ثلاثة مصدرين ومستوردين لسلع تقنية المعلومات بموجب الاتفاقية الأولى والثانية. المكسيك وفيتنام هما أكبر مصدري تلك السلع من بين الدول التي لا تشارك في الاتفاقية الثانية. وستتمتع صادرات جميع أعضاء منظمة التجارة من سلع تقنية المعلومات بمزية صفر من الضرائب بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ.

وفي المجمل العام، بلغت واردات السعودية من سلع تقنية المعلومات 822 مليون دولار، و12.1 مليون دولار في الصادرات. والمقصود في الصادرات هنا “إعادة التصدير، وإعادة الواردات إن وجدت”، وهو ما يحقق القيمة المطلقة بين اقتصادات الدول التي لم تشارك في اتفاقية تقنية المعلومات الثانية، حسب ما ذكرته، ديانا كوركا، كبيرة الاقتصاديين في “أونكتاد”.

ومن الناحية النسبية، مثلت تجارة السعودية في تقنية المعلومات 7 في المائة، وأقل من 1 في المائة من مجمل واردات وصادرات السعودية من البضائع، على التوالي.

وكانت الأسواق غير المشاركة في الاتفاقية الثانية لتقنية المعلومات هي الوجهة الغالبة لصادرات السعودية من سلع تقنية المعلومات والاتصالات “84 في المائة”.

وفيما يتعلق بتجارة السعودية في السلع المشمولة باتفاقيتي تقنية المعلومات الأولى والثانية، فهي تصل إلى نحو 18.4 مليار دولار للواردات و1.5 مليار للصادرات.

وقالت منظمة أونكتاد إن توسيع قائمة سلع تقنية المعلومات المعفاة من الرسوم الجمركية حسبما وافقت عليه الاقتصادات المشاركة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تقنية المعلومات، سيرفع من تغطية القائمة لنحو 99 في المائة من قيمة التجارة العالمية لسلع تقنية المعلومات، ونحو 80 في المائة من جميع خطوط المنتجات في هذه الفئة.

وأضافت المنظمة أن القائمة الموسعة التي تم الاتفاق عليها في تموز (يوليو) 2015، تغطي أيضا نطاقا واسعا من السلع التي لم تصنف كمنتجات ذات علاقة بتقنية المعلومات، على خلاف ما جاء في الاتفاق الأصلي عام 1996 كالأجهزة والمعدات الطبية، والموصلات الكهربائية، وغيرها.

وقال نائب الأمين العام للمنظمة، جواكيم رايتر، إن هذا التعديل سيولد عديدا من المنافع الاجتماعية والاقتصادية، وسيضع سلع تقنية المعلومات والاتصالات بأسعار معقولة.

وأضاف أنه على سبيل المثال، فإن خفض رسوم الاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الاعتماد على تقنية المعلومات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وسيشجع أيضا نحو الدخول في تطبيقات معقدة على نحو متزايد، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الأخرى، كخدمات السيارات، والأعمال التجارية، وتمكينها من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

وتبلغ قيمة سوق تقنية المعلومات والاتصالات، سواء في السلع المدرجة في الاتفاقية الأصلية لعام 1996 “اتفاقية تقنية المعلومات 1″، أو في الاتفاقية القائمة المنقحة لعام 2015 اتفاقية تقنية المعلومات (2) نحو 18 في المائة من الواردات السلعية في العالم، أو ما يعادل أكثر من ثلاثة تريليونات دولار.

ويضم الاتفاق الموسع حاليا 54 دولة، مثلت في عام 2013 نحو 87 في المائة من واردات العالم من سلع تقنية المعلومات، و94 في المائة من صادراتها.

وتقول “أونكتاد” إنه ما إن تدخل الاتفاقية المنقحة حيز النفاذ، ستتمتع صادرات جميع الدول الأعضاء الـ 162 في منظمة التجارة العالمية – بصرف النظر عما إذا كانت موقعة على الاتفاقية أم غير موقعة – بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، ما سيدفع أسعار السلع نحو الهبوط. ورفض، رايتر، أن يعطي “الاقتصادية” تقديرات عن النسب المتوقعة لهذا الهبوط، قائلا: “التقدير صعب، فالأسعار تقررها عوامل عديدة كل في ظروفها” .

في الوقت نفسه، أكد رايتر، أن الاتفاقية الثانية الموسعة تزيد تغطية المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية من سلع تقنية المعلومات لتشمل أخرى لا علاقة لها بتقنية المعلومات، وهذه تضم الجيل الجديد لأشباه الموصلات، ونظم الملاحة لتحديد المواقع “جي بي إس”، والأجهزة والمنتجات الطبية التي تشمل آلات التصوير بالرنين المغناطيسي، وآلات تصنيع المعدات عن طريق الطباعة، وأقمار الاتصالات السلكية واللاسلكية، والشاشات التي تعمل باللمس، وغيرها.

وعمليا، يعني توسيع نطاق تغطية قائمة منتجات تقنية المعلومات في الاتفاقية الثانية، أن تقريبا جميع سلع تقنية المعلومات المتداولة ستلقى معاملة معفاة من الرسوم الجمركية تماما عند استيرادها من اقتصادات الأعضاء، وأن القائمة تضم أكثر من 99 في المائة من قيمة الواردات العالمية من سلع تقنية المعلومات و80 في المائة من خطوط إنتاج سلع تقنية المعلومات.

ومن حيث القيمة، فإن سلع تقنية المعلومات والاتصالات تمثل ثلثي جميع واردات الاتفاقية الأولى والثانية من السلع. وفي الواقع، فإن سلع تقنية المعلومات تشكل ما يزيد قليلا على ربع خطوط المنتجات المغطاة بالقائمة الأولى والثانية. وعلى الرغم من أن قائمة المنتجات المغطاة بالقائمة الجديدة قد تم توسيعها، فإن القليل من الدول الأعضاء في منظمة التجارة هي طرف في الاتفاقية الثانية مقارنة بالاتفاقية الأولى.

وفي الوقت الذي وقع فيه عدد كبير من الدول الأعضاء على الاتفاقية الأولى – في المجموع 81 دولة عضو في المنظمة -، فالقليل جدا من الأعضاء انضم حتى الآن إلى الاتفاقية الثانية.

هناك بلد إفريقي واحد فقط هو موريشيوس، وثلاثة بلدان من قارة أمريكا اللاتينية هي كولومبيا، وكوستاريكا، وجواتيمالا، ولا توجد أي دولة من “رابطة الدول المستقلة”، وهي الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق. أما البلدان الآسيوية النامية، فهي ممثلة تمثيلا جيدا لكن لا يزال عددها أقل من الاتفاقية الأولى.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here