أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن أسعار بعض السلع الأساسية قد انخفضت بالفعل، مشيرة إلى أنها وجهت التجار بتعليق بطاقات الأسعار على السلع المعروضة في متاجرهم، وإلا تعرضوا للجزاءات والعقوبات الرادعة، فيما وجّه متخصص، انتقادات شديدة اللهجة إلى الوزارة، لعدم توضيحها على وجه الدقة الأسعار الرسمية للسلع، إلى جانب فشلها في حماية أسعار السلع الأساسية للمستهلك السعودي.

وأكدت الوزارة في بيان لها- الاثنين الماضي- استقرار أسعار السلع الأساسية التموينية في السوق المحلية، نتيجة زيادة المعروض، وأوضحت أن أسواق المملكة تشهد حاليًا وفرة في المعروض من المواد الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية، ما ساهم في انخفاض أسعار بعض أصناف المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والحليب والسكر، والبيض والخضراوات، موضحة أن هناك سلعًا شهدت استقرارًا في الأسعار، مثـل الحديد والأسمنت.
ويقارن المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، بين ما صنعته وزارة التجارة في السعودية، وبين ما تصنعه وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، وقال: “قبل أيام، حددت الوزارة القطرية أسعار 400 سلعة أساسية استعدادًا لشهر رمضان المقبل، ونحن في السعودية، تفشل وزارة التجارة في تحديد أسعار السلع الأساسية فقط، والتي لا تتجاوز عشر سلع، لا غنى عنها في الأسواق السعودية، على رأسها الأرز والزيوت واللحوم والدجاج.
وقال: “سعر الدولار في الأسواق العالمية شهد ارتفاعًا كبيرًا، ويفترض مع هذا الارتفاع أن تنخفض أسعار السلع المستوردة، ليس لسبب سوى أن قيمة الدولار ثابتة مع الريال السعودي، نظرًا لارتباط العملتين منذ عقود مضت، ولكن على العكس من ذلك، نفاجأ بارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة، وتتجاوب معها السلع المحلية، ما يشير إلى أن التجار يتحكمون في الأسعار دون أي رقيب حكومي.
وتساءل “البوعينين”: “الوزارة لم تكشف للمستهلك الأسعار الرسمية التي حددتها على السلع الأساسية، واكتفت فقط بتوجيه التجار بتعليق بطاقات الأسعار على السلع المعروضة، فكيف يستطيع المستهلك يعرف أن السعر الموجود في بطاقة الأسعار لسلعة ما، هو السعر الرسمي لها؟، ومن يتجاوزه من التجار يصبح مخالفًا وعرضة للعقوبات؟”.
وتابع: “مازالت فروق الأسعار بين السلع نفسها تسيطر على الأسواق، ووصلت هذه الفروق إلى 30 بالمائة بين مركز تسويق وآخر لا يبعد عنه أكثر من 600 متر، وألاحظ هذه الفروق بنفسي منذ سنوات، دون أن تحرك أي جهة رسمية ساكنًا”.
ودعا “البوعينين”، وزارة التجارة إلى أن تكون وزارة لجميع أفراد الشعب، وليس للتجار فحسب، وقال: الوزارة تتباهى بتقليص فترة استخراج التصاريح التجارية إلى دقائق معدودة، وان أسعار إيجارات الأراضي في المدن الصناعية رمزية، وبالقبض اليومي على عمالة مخالفة هنا أو هناك تروج لسلع مغشوشة لماركات عالمية، وهذا كله يصب في صالح التجار، ولكن لم نسمع أنها خفضت أسعار سلع أساسية بنسبة تتوافق مع تراجع أسعار النفط هذه الأيام، وهذا الأمر ما ينتظره المستهلك العادي”.
 وأردف: “المواطن تهمه أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والزيوت والدجاج واللحوم والخضراوات والفواكه، ولا ينظر لأسعار الجوالات أو المكيفات أو الثلاجات أو كاميرات التصوير وألعاب البلايستيشن”.
تفاوت الأسعار
ويؤكد المواطن تركي العوفي أن الرقابة على الأسعار قبيل شهر رمضان، منعدمة في السوق السعودي، متوقعًا تنامي هذا الفارق مع قادم الأيام، وقال: “ظللت أشتري السلع الغذائية التي أحتاج إليها من أحد مراكز التسويق الكبرى لمدة خمس سنوات، وفي كل مرة كانت الفاتورة تتجاوز 1000 ريال بقليل، وقبل أسابيع، عندما قررت التوجه إلى مركز تسويق آخر، واشتريت منه السلع نفسها، التي أشتريها في كل مرة، بالكميات نفسها، ووجدت أنني أدفع مبلغ 650 ريالاً فقط، وهو ما يشير إلى تفاوت الأسعار في أسواق المملكة بنسبة كبيرة، ويشير أيضًا إلى عدم وجود رقابة تعمل على توحيد السعر أو تقاربه.
وأضاف ،”أؤكد أن الأسعار مرتفعة، وتشهد ارتفاعًا يومًا بعد آخر، ونحن كمستهلكين، نتابع العروض الأسبوعية التي تعلن عنها بعض مراكز التسويق، وللأسف هذه العروض تشمل كميات محدودة من السلع، التي تجذب المستهلك، الذي سرعان ما يكتشف أن السلعة التي يريدها قد نفدت، وعليه أن يشتري السلع المرتفعة الثمن التي لا تشملها عروض التخفيضات”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here