تدرس مؤسسة النقد السعودية الغاء النسبة المفروضة على التمويل العقاري 30 في المائة بعد ان ارتفاع شكاوي البنوك من هبوط مؤشرات التمويل العقاري الذي يحقق لها ارباحا مجزية.

وقال لـ” المستهلك” مصدر رغب عدم ذكر اسمه ان الدراسة جاءت نتيجة الضغوط التي تواجهها البنوك والمواطنين الذين توقفوا عن الشراء لعدم قدرتهم على دفع النسبة المحددة كدفعة اولى مما ادى الى امتداد الضرر الى المطورين العقاريين.

تجدرالاشارة الى السوق العقارية في السعودية تعيش حالة من حالة من الركود بسبب قرار الـ30% الذي أقرته مؤسسة النقد على المشتري كمقدم عند طلب التمويل وأيضاً إعلان وزارة الإسكان والذي جدد الآمال في الحصول على مسكن ما تسبب في انخفاض الأسعار إلى ما نسبته 25% تقريباً حسب عقاريين، متوقعين المزيد من الانخفاض في حال زاد العرض وقل الطلب.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here