كشف طلعت حافظ أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية لـ»المدينة» عن أن قيمة مبالغ البطاقات الائتمانية (الديون الائتمانية) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2014م، وصلت إلى 9 مليارات و667 مليون ريال، مسجلة بذلك زيادة في الديون، مليار ريال تقريبًا عن الربع الأول من العام نفسه والتي بلغت أكثر من 8 مليارات. وقال حافظ «لقد نمت محفظة الإقراض بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وإن نسبة التعثر في السداد هي في حدودها الدنيا ووصلت إلى 1%، واعتبر هذه النسبة معقولة جدًا مقارنة بحجم المحفظة بالكامل والنمو فيها، وأن ما شجع البنوك في التوسع في عملية الإقراض، وجود ضوابط التمويل الاستهلاكي والتي صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي عام 2005، كما أن البنوك توجهت بتنويع هذه المحفظة الاستهلاكية لتشمل أكثر من نوع من أنواع التمويل». كما أن قيمة القروض الاستهلاكية القائمة بنهاية الربع الرابع من 2014م للسعوديين، بلغت 333 مليارًا و100 مليون ريال، وأن هذا المبلغ وصل إلى 12% تقريبًا من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة. وعن طريقة إجبار المتعثرين في سداد الديون الائتمانية على عدم التأخر أو المماطلة قال:» كما أشارت ضوابط مؤسسة النقد بأن يكون وفق قواعد ومعايير تتطلب إشعار المقترض بالتغيرات التي تطرأ على العقد من جهة وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية الخاصة بتحصيل تلك الأموال، ووضع قواعد منظمة لتسوية النزاعات بطريقة عادلة وشفافة واحترام العميل، واتباع سلوكيات المهنة في التحصيل بحيث تكون راقية، ومن لا يستجيب من العملاء يتبع بحقه الإجراءات النظامية القانونية التي تمكن البنك من الحصول على حقوقة من المقترض».

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here