مصدرالمستهلك - الرياض

كشف محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا)، أحمد الخليفي، اليوم الأربعاء، أن البنك يدرس تمديد العمل بخطط التحفيز الخاصة بالبنك المركزي السعودي لنهاية الربع الأول 2021.

وقال الخليفي، في مقابلة مع تليفزيون “العربية”، إن القطاع المصرفي مثل القطاعات الأخرى تأثر بجائحة كورونا ولكن البنك المركزي السعودي تدخل وقام بضخ السيولة مما خفف الأثر على القطاع المصرفي، وهناك دراسة لتمديد دعم بعض القطاعات لنهاية الربع الأول 2021.

وأضاف الخليفي، أن ما يقلق هو في حالة الأزمات جودة الأصول ومازال البنك يراقبها عن كسب في جميع الأنشطة، مبينا أنه لاحظ ارتفاع القروض من 1.9% إلى 2.3%، مضيفا: “ما زلنا نأمل في تخفيض أثر الجائحة عبر البرامج التي ضخها البنك”.

ولفت المحافظ، إلى أنه جاري مناقشات داخل البنك المركزي عن تأجيل المدفوعات، منوها بأن السيولة عالية جدا في القطاع المصرفي ولا توجد حاجه حاليا لضخ سيولة جديدة، ووصفها بأنها “فائضة”.

وعن ربحية البنوك: “كنا نتحدث عن 1.8% الآن 1% العائد من الربحية مقارنة مع الأصول”.

وبالنسبة للتعديلات الجديدة على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وتحويل مسماها إلى البنك المركزي، قال الخليفي، إن البنك المركزي سيظل مشرفا على القطاعات الي تشرفها عليها مؤسسة النقد وكذلك السياسة النقدية.

وأكد، أن القطاعات الخاضعة لرقابة المركزي لن تتغير، السياسة النقدية لن تتغير مع إقرار النظام الجديد للبنك المركزي، إسناد كل ما يتعلق بتقنيات المالية ليكون من مسؤوليات المركزي.

وأشار المحافظ، بأن التغييرات تواكب التطور بالقطاع، لافتا إلى أنه يوجد 190 مليار ريال حاليا النقد المتداول.

وقال محافظ المركزي السعودي، أن تعزيز المدفوعات النقدية عبر الحدود من أبرز ما عملت عليه مجموعة العشرين خلال هذا العام، لافتا إلى أنها قطعت مشوارا طويلا في إلغاء مؤشر أسعار الفائدة بين البنوك أو ما يعرف بالليبور.

وأنهى المحافظ حديثه قائلا: “نبحث عن بدائل ولكل المشوار طويل، الوقت المحدد نهاية 2021 ونأمل تحقيق هذا المستهدف”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here