مصدرالمستهلك - الرياض :

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه من غير المرجح أن تلجأ المملكة للاقتراض الخارجي خلال هذا العام، ولا توجد خطط للجوء إلى إصدار سندات دولية؛ لافتاً إلى أنها تميل للاقتراض المحلي لتغطية عجز الموازنة، والذي يقدر وفقاً لتقديرات مبدئية بـ298 مليار ريال.

وتوقع الجدعان، في مقابلة مق تليفزيون “بلومبيرج”، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة تتراوح من 3.1% إلى 3.2% في عام 2021.

وأضاف الجدعان، أنه من المتوقع أن يسهم الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة بتعزيز الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة.

وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات دولية خلال عام 2020 من خلال الطرح السادس بقيمة 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) في شهر يناير/ كانون الثاني، وتبعه الطرح السابع بإجمالي 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال) في أبريل/ نيسان، لتجمع 12 مليار دولار (45 مليار ريال) من خلال إصدارات سندات دولية في هذا العام.

واشترت المصارف العاملة في السعودية سندات حكومية في العام الحالي حتى نهاية سبتمبر/ أيلول بأكثر من 45.5 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 11.87% عن إجمالي استثماراتها في السندات الحكومية بنهاية العام 2019.

وارتفعت استثمارات المصارف التراكمية في السندات الحكومية، وفقاً لإحصائية أعدها “مباشر”، إلى 429.21 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2020، مقابل 383.67 مليار ريال في نهاية العام الماضي.

وتعد السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، وتتميز بأنها معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here