أكدت جمعية حماية المستهلك أنها ستعمل على فتح فروع لها في مناطق المملكة الـ13، لنشر الثقافة الاستهلاكية للمستهلكين في تلك المناطق، والعناية بشؤون المواطنين، وإيلاء أسباب ارتفاع السلع المختلفة خصوصاً المواد الاستهلاكية، أهمية خاصة.
وقالت الجمعية في بيان أمس، إنها تعتزم إنشاء مركز معلومات ودراسات المستهلك، ليكون رافداً لصانعي القرار على المستويين المركزي والمحليات، مشيراً إلى أن واقع حماية المستهلك يشهد عدداً من التحديات التي تعوق العمل الاستهلاكي عموماً، من أهمها «شغور الساحة من وجود قاعدة معلومات عامة ونوعية يمكن الاعتماد عليها في تنمية وتطوير ثقافة وحقوق المستهلك، وتكون بمثابة الدعم المعنوي والمساعدة لمتخذي القرارات في جميع مستويات الأعمال والنشاطات، وبخاصة في ما يتعلق بالقرارات الحكومية ذات العلاقة بحماية المستهلك».
وأضافت: «لذا كانت الحاجة إلى إنشاء مركز للمعلومات والدراسات ليكون أول مركز متخصص في النشاط الاستهلاكي يختص بجمع وتوثيق المعلومات وإعداد الأبحاث والدراسات الاستهلاكية المتخصصة وتصنيفها بأفضل أساليب التصنيف والتوثيق، حتى يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من تلك القاعدة». وأشارت إلى أن تلك القاعدة تشمل كل أنواع الدراسات ذات العلاقة والمعلومات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وذلك من خلال استخدام أفضل وسائل التقنية الحديثة الخاصة بالتوثيق المطبوع والإلكتروني، واستخدام تلك التقنية في الأرشفة والحفظ الإلكتروني.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here