مصدرالمستهلك من الرياض

رغم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الامم المتحدة لم يشر بالنص الصريح الى حقوق (المستهلك) الا ان بعض المواد تفسراو يمكن تكييفها  لتصب في ذات الاتجاه ،و منها مثلا (لكل فرد الحق في سلامة شخصه) وهذه يمكن ان يندرج تحتها حماية صحة الانسان وسلامته من التعرض لكل مايؤذيه سواء في الماكل او المسكن او الحاجيات ..

ولم يتبلور مفهوم حقوق المستهلك الا مع اعلان الرئيس الأمريكي الأسبق “جون كنيدي”  الذي خاطب الكونغرس في  15 مارس 1962 بكلمة شهيرة قال فيها: “إن كلمة مستهلك تشملنا كلنا ولذالك فهي تشكل اكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل القرارات الاقتصادية العامة والخاصة، وبالرغم من هذا الثقل الكبير للمستهلك إلا أن صوته لازال غير مسموعا” واعلن في ذات الكلمة أربعة حقوق للمستهلك وهي: حق الأمان، وحق المعلومة، وحق الاختيار، وحق الاستماع إليه .وتطور الامر فيما بعد وصولا لاعلان تبنته الامم المتحدة  عبر الجمعية العمومية و بقرارها رقم 348/ 39 في 9 نيسان 1985   وضمنته ثمانية حقوق اساسية للمستهلك تشمل:

1 – حق الأمان: حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته.

2- حق المعرفة: تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على الاختيار السليم، وحمايته من الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة.

3- حق الاختيار: أن يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.

4- حق الاستماع إلى آرائه: أن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات.

5- حق إشباع احتياجاته الأساسية: أن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات، كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليمية.

6- حق التعويض: أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.

7- حق التثقيف: أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوق المُستهلك الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها.

8- حق الحياة في بيئة صحية: أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.

وارتفع مستوى الاهتمام بالمستهلك الى حد تخصيص يوم عالمي له في الخامس عشر من مارس كل عام للمطالبة بتطبيق حقوق المستهلك التي اقرتها الامم المتحدة على ارض الواقع مع اختيار عناوين وشعارات خاصة لكل يوم تركز على جانب معين من حقوق المستهلك .

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here