مصدرالمستهلك - الرياض :

كشف مجلس الغرف السعودية في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، أن الاقتصاد السعودي، قادر على امتصاص صدمــات تذبــذب أســعار النفــط، بفضــل اســتمرار الإنفاق الحكومــي علـى المشــاريع التنمويــة.

ونوه تقرير مجلس الغرف بالنمو الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال عام 2019م بدعم من القطاع غير النفطي مستفيداً من حــزم الإصلاحات الاقتصادية والماليــة التــي أقرتهــا الحكومــة خــلال الأعوام الســابقة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

وأشار إلى أن نمو الاقتصاد السعودي بالعا الماضي، جاء مدعوما بتنويــع قاعدتــه الإنتاجية مـن خـلال تفعيـل دور القطـاع الخـاص كشـريك رئيــسي، إضافة إلى إصدار العديد من القرارات الهادفة لتحقيـق قفـزات تنمويـة وإيجـاد حلـول مسـتدامة لزيـادة مســاهمة القــوى العاملــة الوطنيــة فــي ســوق العمــل.

وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداءه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، ويظهر ذلك من خلال مؤشر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نحو 3.8%، خلال عام 2019، لترتفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 40.68%.

وعزا النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة إلى تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أو النقدي والانفتاح على العالم الخارجي مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة.

وفي محور تنمية الصادرات غير النفطية ذكر التقرير بأن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2020م، بلغ نحو 47.89 مليار ريال تشكل نحو 24.2% من إجمالي صادرات المملكة.

وفي جانب سوق العمل فقد بلغ عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص سعوديين وغيـر سـعوديين بنهايـة عـام 2019م نحـو 8.2 مليــون عامــل نسبة السعوديين منهم 20.6%، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى 11.8% مقابل 12.5% في الربع الأول عام 2019م.

واستعرض التقرير بعض من جوانب الدعم والتسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2020م نحو 1.671 مليار ريال محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 13.2% تقريباً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسلط تقرير المجلس الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقصادياً على الصعيد العالمي والتي كان من أهمها  تحقيقها المركز الأول عالمياً في في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020م الصادر من البنك الدولي.

فيما لفت لأهم القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية والتي كان من أهمها تسجيل وطرح جـزء مـن أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العـام ، ومنح مؤسسة النقد العربي السعودي صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها، وغيرها من القرارات.

وأشار التقرير إلى السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا لدعم نمو القطاع الخاص وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليه، ويشمل ذلك طرح مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال لـتـعـزيـز السـيـولـة فـي القطاع المصرفي.

كما أقرت الدولة حزمــة من الإجراءات الناجعة للتخفيــف مــن تداعيــات فيــروس كورونــا على منشــآت القطــاع الخــاص والمســتثمرين، ومــن ذلــك تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين، والمقابل المالي ، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين، وغيرها.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here