مصدرالمستهلك - الرياض :

ذكرت صحيفة محلية، اليوم الاثنين، أن الجهات العليا ألزمت وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بضرورة قيام الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية لتحديد المهن الحرجة.

ووجهت الجهات بتحديد نسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، ووضع مؤشرات قياس أداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، مع إلزام وزارة التعليم وصندوق الموارد البشرية بتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي وذلك خلال 8 أشهر.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم إلزام وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد برفع تقرير خلال 4 أشهر توضحان من خلاله تنفيذ الجهات المختصة للتوجيهات.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا)، في عام 2017، إنها تعمل على محاور تنفيذية لرفع معدلات فرص عمل السعوديين والسعوديات وتقليص سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة.

وأضافت الوزارة، أن برنامج “التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه” يعد مرتكزاً رئيساً لأنشطة الوزارة الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني “سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة” في الأنشطة والقطاعات.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here