مصدرالمستهلك - الرياض :

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية أعلى مستوياته في 5 أشهر خلال شهر يوليو/ تموز 2020، بارتفاعه إلى 50 نقطة، مقابل 47.7 نقطة في يونيو/حزيران، مما يشير إلى استقرار عام في ظروف التشغيل.

وأفادت دراسة أعدتها شركة أبحاث “IHS Markit”، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، اطلع عليها “مباشر” اليوم الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات التي تغطي القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تشير إلى استقرار ظروف العمل في بداية النصف الثاني من عام 2020.

وبحسب الدراسة، ساهمت 4 من العناصر الخمسة لمؤشر مديري المشتريات بتأثيرات إيجابية في شهر يوليو/ تموز، باستثناء مواعيد تسليم الموردين، مشيرة إلى تسجيل الطلبات الجديدة أكبر زيادة بواقع 1.5 نقطة، يليها الإنتاج بـ 0.8 نقطة، ومخزون المشتريات 0.6 نقطة، ثم التوظيف بـ 0.2 نقطة.

وأشارت الدراسة، إلى أن حجم الطلبات الجديدة التي وردت لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط كان مستقراً على نطاق واسع في شهر يوليو/ تموز، بعد انخفاضات ملحوظة في الأشهر الأربعة السابقة في ظل إغلاق الاقتصاد لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

وأظهرت البيانات، بحسب الدراسة، مرونة الطلب المحلي، على الرغم من استمرار انخفاض طلبات التصدير الجديدة شكل حاد.

واقترب مستوى إجمالي النشاط التجاري من الاستقرار في شهر يوليو/ تموز، مع تحسن مؤشر الإنتاج إلى أعلى مستوى في 5 أشهر.

وأفاد عدد من الشركات بأن الانتعاش في ظروف السوق وزيادة النشاط التسويقي ساعد على زيادة حجم الأعمال.

ولفتت الدراسة، إلى أن توقعات النشاط التجاري غير المنتج للنفط لـ 12 شهراً المقبلة تحسنت في شهر يوليو/ تموز، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي مرة أخرى فوق المستوى المحايد 50 نقطة إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، ومع ذلك ظلت الثقة أقل بكثير من متوسط السلسلة، ما يشير إلى أن التفاؤل كان ضعيفاً نسبياً، واستمر تراجع حجم الأعمال غير المنجزة خلال الشهر.

وعلق المدير الاقتصادي في مجموعة “IHS Markit”، تريفور بالشين، على نتائج الدراسة مبيناً، أن تسجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر يوليو/ تموز 50 نقطة بالضبط هو مؤشر واضح على أن القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط تجاوز أسواء حالات التوقف التي سببها الوباء، وإن كان لا يزال بعيداً عن ظروف العمل العادية.

وأضاف بالشين، أن القراءة الأخيرة للمؤشر هي الأعلى منذ شهر فبراير/ شباط 2020، لكنها ظلت أقل بكثير من المتوسط طويل المدى وهو 57.1 نقطة.

ولفت بالشين، إلى أنه على الرغم من أن توقعات الـ 12 شهراً المقبلة أصبحت إيجابية مرة أخرى، إلا أن مستوى الثقة تراجع بسبب انخفاض حجم الأعمال غير المنجزة للشهر السادس على التوالي، ومع وجود فائض كبير في القدرة الاستيعابية قامت الشركات بخفض عدد الموظفين للشهر الخامس على التوالي، في حين انخفض متوسط الأجور والرواتب للشهر السابع على التوالي بشكل قياسي في محاولة للسيطرة على النفقات العامة.

وخلال شهر يونيو/حزيران، كشف مدراء المشتريات انخفاض النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية بوتيرة أسرع مقارنة مع شهر مايو/ أيَّار.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here