مفهوم حماية المستهلك يُعدّ من المفاهيم المجتمعية المهمة، ويعرف بأنه كافة القوانين، والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأيٍّ من عمليات النصب، والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار، ويُعرف أيضاً بأنّه مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تُفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين، وتقديم السلع، والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب. ظهر مصطلح حماية المستهلك لأوّل مرة في عام 1873م كنوع من أنواع القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلةٍ من الوسائل التي تمنح المعاملات التجارية صفةً قانونية، ومن ثمّ بدأ التعديل والتطوير على هذا القانون يعتمد على التطورات التي حدثت في المجتمعات، وأثرت على المجال التجاري، وساعد وجود مجموعة من الجمعيات التي اهتمت بحماية المستهلك على تطبيق كافة النصوص القانونية الخاصّة في هذا القانون، والتي عملت على توفير كافّة الوسائل التي تُساهم في الدفاع عن حقوق المستهلكين، لذلك اعتبرت حماية المستهلك من المكونات المهمة في المجتمعات الإنسانية.

لا شك أن وزارة التجارة في المملكة قطعت شوطاً كبيراً وملموساً في شأن حماية المستهلك، وتؤدي دوراً فاعلاً للتصدي للانتهازيين الذين يقومون مصالحهم الخاصة علي مصلحة المملكة العليا، والذين يتسابقون أيضاً للاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المالي منذ ومن.

الفرق الرقابية للوزارة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك، والتحقق من التزام هذه المنشآت بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك، إضافة إلى متابعة الأسعار المحلية للمواد التموينية والضرورية ورصدها وإعداد تقارير شهرية للأسعار، وأيضاً إخضاع أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها.

وقد حذّرت جمعية حماية المستهلك، كافة المتاجر من استغلال الوضع الحالي المتعلّق بفيروس كورونا الجديد، بالعمل على رفع الأسعار أو الامتناع عن البيع، مطالبة المستهلكين بالتواصل مع وزارة التجارة في حال تم رصد مثل هذه المخالفات.

يحق للمستهلك إذا اشترى سلعة أتضح أنها معيبة أو مغشوشة أو مقلّدة، إرجاعها واسترداد المبلغ الذي دفعه.

ويعد بيع منتجات معيبة ومغشوشة أو مقلّدة لعلامات تجارية مخالفة لأنظمة حماية المستهلك، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معاً.

خطة وزارة التجارة لحماية المستهلك تشمل زيادة مراقبة المحال التجارية في جميع القطاعات، والتأكد من توافر السلع والمنتجات الضرورية، والتشديد على عدم التلاعب بالأسعار والالتزام بتلك الموضوعة من قبلها، بما يساهم في حماية حقوق المشترين والبائعين على حد سواء، فضلاً عن منع تغييب أي سلعة رئيسة من الأسواق، ومنع الاحتكار، والكثير من العناصر الأخرى.

وفرق الوزارة التفتيشية مستعدة للقيام بجولاتها اليومية المعتادة كما درجت العادة منذ بداية انتشار كورونا، مبينة أنها ستضرب بأيدٍ من حديد ضد أي محل أو قطاع يسعى إلى احتكار المنتجات وبيعها بأسعار غير تلك الرسمية الصادرة منها.

وشهدت الفترة الحالية إطلاق العديد من العروض والمهرجانات التسويقية والخصومات من قبل العديد من القطاعات خصوصاً في محلات التجزئة، لمغازلة الزبائن وتعويض فترة الإغلاق الحكومي، موضحة أن الفرق المسؤولة في قطاع حماية المستهلك وقسم العروض ستكون جاهزة سواء بمنح التراخيص للعروض أو مراقبتها.

يحب الإشادة بالنجاح الكبير الذي حصدته «التجارة» خلال الأزمة الحالية، مع توافر جميع المواد والمنتجات الضرورية وعدم انقطاعها من الأسواق والجمعيات التعاونية، رغم الإقبال الكبير على شرائها وتخزينها من قبل المواطنين والمقيمين منذ بداية أزمة كورونا حتى اليوم.

عن الجزيرة

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here