مصدرالمستهلك من الرياض

صوت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي  إلكترونياً «عن بُعد»، بالموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، وذلك خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها، برئاسة  صقر غباش رئيس المجلس.

وتضمن مشروع القانون حزمة من العقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين مع الغرامة مليوني درهم، لكل من يخالف أحكامه، وإلزام المدان بنشر الحكم الصادر ضده على نفقته في صحيفتين محليتين يوميتين، إحداهما باللغة العربية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here