مصدرالمستهلك من الرياض

تزامنًا مع صدور الموافقة الكريمة على إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيًّا ابتداء من يوم أمس الخميس، والخطة المتدرجة لرفع منع التجول كما ورد في بيان وزارة الداخلية، قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان: “إن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمي، ونحو عودة للأنشطة الاقتصادية بالسعودية لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي؛ إذ اتُّخذت هذه القرارات بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية، وذلك بالاعتماد على خطة مركزة، تسعى للتوازن بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية”.

وأضاف: “إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة، أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالأداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول السعودية”.

وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية من خلال الميزانية العامة للدولة بزيادة الإنفاق على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة الأزمة؛ إذ قامت بتعزيز كبير في الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، إضافة إلى إطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد، والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية كما سبق إعلانه من قبل؛ ما تطلَّب خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على مستوى الإنفاق نفسه المعتمد في الميزانية، خاصة في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثرًا بالأزمة.

وأكد في الوقت نفسه أن الحكومة مستمرة في تمويل المشاريع التنموية من خلال الميزانية العامة للدولة، مع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.

وشدّد الوزير “الجدعان” على استمرار الحكومة في إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وذلك في إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص الذي تسانده الدولة لعبور المرحلة الحالية التي شهدت تأثرًا بفترة الإيقاف المؤقت في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، ولتجاوز الآثار السلبية المرتبطة بأزمة الوباء العالمي.

ونوه وزير المالية بالدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعظيم العائد على أصول السعودية، مشيرًا إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستمرار في تنفيذ خططه الاستثمارية التي شملت اقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.

وأشار إلى الإجراء الذي تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة؛ إذ جرى تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهرَي مارس وإبريل من هذا العام؛ ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين.

وتابع: بالرغم من أن تدفقات النقد الأجنبي شهدت منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية إلا أن هذا الإجراء نتج منه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية. مشيرًا إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد؛ وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد.

وأكد أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة، ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي؛ إذ سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي، وعلى المالية العامة، وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا. مشيرًا إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوافرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.

وحول قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية لعودة الحركة للأنشطة الاقتصادية أكد أهمية التزام جميع المنشآت والأفراد بالإرشادات الصحية المصاحبة لمختلف المراحل الزمنية لخطة إعادة حركة الأنشطة الاقتصادية، وأن عودة الأنشطة لمستواها السابق تعتمد بشكل كبير على مستوى الالتزام من قِبل الجميع. منوهًا بأن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع تطورات مواجهة الوباء عالميًّا؛ إذ تقوم الدول بالاستعداد تدريجيًّا لإعادة حركة الأنشطة الاقتصادية، وعودة الأوضاع الطبيعية، خاصة في ظل صعوبة توقُّع مدة استمرار انتشار الفيروس عالميًّا.

وأشار إلى أن قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيًّا اتُّخذ بعد تنسيق مستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية. موضحًا أن هذا القرار سيسهم في تحسين الأداء الاقتصادي تدريجيًّا، ومؤكدًا أن الجهود الحكومية قائمة ومستمرة عبر فِرق عمل مكوَّنة من خبراء في الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد والمالية والموارد البشرية والتجارة، وغيرها من القطاعات. وتعمل هذه الفِرق على تقييم دوري وشامل للأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لخيارات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.

وقال: نجحت حكومة السعودية في التصدي مبكرًا لهذه الجائحة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وفرض احترازات صحية صارمة، قوبلت بتجاوب كبير ووعي مجتمعي عالٍ من المواطنين والمقيمين. وأدت هذه الاحترازات – بطبيعة الحال – إلى تباطؤ كبير في الحركة الاقتصادية محليًّا تزامنًا مع التراجع في حركة الاقتصاد على مستوى العالم أجمع، واستجابت الحكومة بمجموعة من مبادرات الدعم العاجلة التي استهدفت منشآت القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد. وقد حان الوقت لإعادة الحركة للنشاط الاقتصادي.

وشدَّد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، بمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة من سمو ولي العهد الأمين، على المضي في الخطط والمبادرات الداعمة للمحافظة على المكاسب الاقتصادية، واستمرار التنمية والتقدم، والعمل على دعم الاقتصاد المحلي بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك دعم الصناعات والمنتجات الوطنية، مع مواكبة التطورات الدولية في التعامل مع الجائحة.

وأكد أن اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي من قِبل جميع الأفراد والمنشآت عاملٌ رئيس في تجنُّب العودة إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية حال تدهور الأوضاع الصحية -لا قدر الله-.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت من أولى الدول التي اتخذت قرارات وقائية واحترازية حازمة وصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد نجحت بفضل الله، ثم بالتنسيق والمتابعة المستمرة من القيادة الحكيمة، وتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات خلال المرحلة الماضية، في التعامل مع أزمة الوباء بشكل كبير؛ إذ تعد من الدول التي سجلت أقل نِسب وفيات بين المصابين على مستوى دول العالم.

وسجلت السعودية أيضًا نِسب تعافٍ عالية جدًّا ولله الحمد نتيجة للسياسات الاستباقية الحكيمة التي اتخذتها حكومة السعودية خلال الفترة الماضية، وكذلك التعاون والمسؤولية الفاعلة من قِبل المواطنين والمقيمين.

كما سعت الحكومة باستمرار لمراقبة أداء مختلف أنشطة القطاع الخاص ودعمها؛ إذ أطلقت العديد من المبادرات ما بين دعم مباشر، وتأجيل متحصلات، وإعفاءات، وتوسُّع في الإقراض، ودعم للأجور، التي كان هدفها الرئيس التخفيف من حدة الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة على القطاع الخاص.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here