مصدرالمستهلك من الرياض

قرر مجلس الوزراء مؤخرا إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتضمن قرار المجلس تولي مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إصدار اللوائح الإدارية والمالية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة المالية، بما يضمن منحه المرونة المالية والإدارية وبما يتفق مع طبيعة نشاطه.

وأوضح القرار أن رأس مال البرنامج يحدد بموافقة من رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق بين وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية، على أن يخصص للبرنامج برنامج خاص في ميزانية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للصرف على نفقاته.

ووجه المجلس في قراره بتشكيل لجنة فنية في وزارة المالية تتكون من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع خطة تنفيذية تنقل بموجبها الممتلكات والوثائق والأموال -بما في ذلك رأس المال الحالي- والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية الصناعية السعودي المرتبطة بالبرنامج إلى برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها.

وبين القرار أنه سيستمر العمل بقرارات مجلس إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يرى مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مناسبة استمرار العمل بها بعد مزاولة البرنامج لمهامه واختصاصاته.

وتضمن القرار تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعلق بمهمات واختصاصات الهيئة بالنص التالي “إصدار ضمانات مالية لمصلحة الجهات الممولة لقطاع المنشآت المرخص لها بالعمل في المملكة وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين”

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here