الاقتصاد الامريكي
مصدرالمستهلك وكالات

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع إلى 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنمو مقدر نسبته 1.9 في المائة لنفس الفترة. وأوضحت الوزارة، في تقارير منفصلة، أول من أمس، أن الاقتصاد المحلي نما بوتيرة أفضل قليلاً مما كان مقدّراً، بسبب الزيادة في إنفاق المستهلكين.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم إنفاق المستهلكين الأميركيين كان القوة الدافعة للاقتصاد، خلال الربعين الماضيين، بينما تراجع حجم الاستثمار في الأعمال التجارية خلال نفس الفترة. وما زالت التوقعات متفاوتة حول المدى الذي يمكن للمستهلكين الاستمرار في دفع الاقتصاد، خلال موسم العطلات وحتى العام المقبل. جاء تقرير وزارة التجارة في الوقت الذي أخبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التقدم المحرز في محادثات التجارة مع الصين، ما دفع مؤشر S&P 500 إلى الارتفاع.

وأوضح تقرير وزارة التجارة أن إنفاق الأسر، الذي يتم تعديله بشكل موسمي، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه. وأرجع جزء كبير من هذه الزيادة إلى ارتفاع النفقات على الكهرباء والغاز، بينما ظلت مستويات دخل الأسرة ثابتة بشكل عام.. في مقابل ذلك، انخفض الإنفاق على المواد التي تدوم طويلاً مثل السيارات خلال نفس الفترة.

من جانبه، توقع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، استمرار نمو الاقتصاد الأميركي بهذه الوتيرة خلال العام المقبل. وقال البنك، في تقرير له قبل يومين، إن توقعاته بشأن الاقتصاد الأميركي ما زالت إيجابية خلال المدى المنظور. كما توقع أن يشهد إنفاق المستهلكين زيادات أخرى خلال موسم عطلة نهاية العام، وسيصاحب ذلك رواج في قطاع تجارة التجزئة.

بينما يتوقع عدد من المحللين أن يشهد النمو في الربع الأخير من العام الجاري، الذي أوشك على الانتهاء، ارتفاعاً أقل قليلاً من وتيرة الـ2 في المائة، التي استمرت خلال الربعين السابقين. ويرى المحلل غريغوري داكو، من مؤسسة أوكسفورد للتنبؤات الاقتصادية، أن زيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لا يعني أن الاقتصاد الأميركي قد تجنب مخاطر الركود، مشيرا إلى أن «الركود الصناعي العالمي المستمر، وعدم اليقين المستمر في سياسة التجارة، ونمو الدخل البارد، تشير جميعها إلى ضعف النشاط في الأشهر المقبلة».

ولا يزال الاستثمار في الأعمال التجارية في الولايات المتحدة نقطة ضعف للاقتصاد. حيث تراجعت الاستثمارات الثابتة غير السكنية، والتي تعكس الإنفاق التجاري على البرمجيات، والبحث والتطوير، والمعدات والهياكل، بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة، في الربع الثالث، وذلك بعد تباطؤ بنسبة 1 في المائة في الربع السابق. وتراجعت أرباح الشركات الأميركية في الربع الثالث أيضا، كما انخفض المقياس الرئيسي لأرباح الشركات بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بالربع الثاني. ويعبر هذا المعدل عن أرباح الشركات بعد الضريبة دون تقييم المخزون.

وهناك مخاوف بين الاقتصاديين من أن يؤدي الضعف في أرباح الشركات إلى تراجع معدل التوظيف، أو تسريح العمال، بحجة خفض التكاليف. الأمر الذي من المحتمل أن يؤثر على إنفاق المستهلكين، ومن ثم على دائرة الاقتصاد بشكل عام.

وحتى الآن، لم يتأثر سوق العمل، ويستمر في إضافة وظائف، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهرين السابقين. وذكرت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، أن عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة لأول مرة انخفض الأسبوع الماضي. ويظل معدل البطالة منخفضاً بنسبة 3.6 في المائة، طبقا لتقديرات وزارة العمل الصادرة عن شهر أكتوبر الماضي.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وآخرها في شهر أكتوبر الماضي، بسبب المخاوف من أن يهدد تراجع استثمارات التصنيع والاستثمار التجاري التوسع الاقتصادي من خلال إطلاق تخفيضات في التوظيف والإنفاق الاستهلاكي.

السبت – 30 نوفمبر 2019 مـ – رقم العدد [ 14977]

ألمانيا تقر موازنة 2020 بنفقات قياسية

برلين: «الشرق الأوسط»

أقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) الجمعة، موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2020، بنفقات قياسية بلغت قيمتها 362 مليار يورو، مع استمرار رفض التوجه نحو الاستدانة.

ووافق البرلمان على الموازنة بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ حيث أيدها 371 نائباً، وصوَّت ضدها 270 آخرين. ولم يمتنع أحد من النواب البالغ عددهم 641 نائباً عن التصويت.

وارتفعت النفقات مقارنة بموازنة هذا العام بمقدار نحو 5.6 مليار يورو، لتصل إلى مستوى قياسي. ويعتزم الائتلاف الحاكم إنفاق مزيد من الأموال على الشؤون الاجتماعية وحماية المناخ والنقل والدفاع.

ورغم خفوت النشاط الاقتصادي، وتراجع نمو الإيرادات الضريبية، تمسكت الحكومة بعدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة. ويوم الأربعاء الماضي، أكدت ميركل تمسكها بإقرار موازنة من دون إدخال ديون جديدة. وقالت إنه ليس بمقدورها تفهم سبب التحدث بـ«استنكار» عن إقرار موازنة متوازنة.

وأضافت ميركل متسائلة: «إذا كنا نريد الاستدانة في أوقات الفوائد المنخفضة، فماذا سنفعل في أوقات الفوائد المرتفعة؟»، وقالت: «لا يمكن أن تصبح الاستثمارات أمراً جيداً إذا كانت قائمة على ديون»، مشيرة إلى أن هناك بالتأكيد تقديرات مختلفة في ذلك الأمر داخل الائتلاف الحاكم.

ومن ناحية أخرى، ذكرت ميركل أنه لا يمكن إجراء إصلاح في ضرائب الشركات إلا على المدى المتوسط، حتى إذا كان من المرجح أن تصبح ألمانيا الدولة الأعلى في ضرائب الشركات بالاتحاد الأوروبي بحلول العام المقبل. وأشارت إلى أنه يتعين أولاً التركيز على كيفية مواجهة تغير المناخ وتحقيق ألمانيا للتحول الاقتصادي الرقمي، موضحة أنه يتعين على الشركات المتوسطة على وجه الخصوص استيعاب أهمية هذا التحول، وقالت: «إذا فاتكم هذا العصر، فستفوتنا نماذج القيمة المضافة، وبالتالي سنتحول إلى سلسلة إنتاجية مطولة، وهذا هو خوفي الكبير».

وبالعودة إلى الموازنة الجديدة، فإنها تنص في الوقت نفسه على ضخ استثمارات بقيمة 42.9 مليار يورو في توسيع وبناء الطرق وخطوط السكك الحديدية، وتمهيد طرق جديدة للدراجات، وتحسين دور الحضانة والمدارس الرقمية، وتطبيق أولى القرارات المتعلقة بحزمة حماية المناخ. كما تخصص الحكومة في الموازنة الجديدة برامج دعم لتغيير وسائل التدفئة القديمة بوسائل تعتمد على الطاقة المتجددة، وإنشاء مزيد من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.

وفي سياق منفصل، تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري لأدنى مستوى منذ إعادة توحيد شطري البلاد، قبل نحو ثلاثة عقود. وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرغ الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 2.18 مليون عاطل الشهر الجاري، بتراجع قدره 24 ألف عاطل، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبحسب البيانات، تراجعت البطالة هذا الشهر بواقع 6 آلاف عاطل، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018. وذكرت الوكالة أن معدل البطالة ظل ثابتاً عند مستوى 4.8 في المائة.

وجاء تراجع البطالة في ظل مؤشرات على استقرار قطاع التصنيع وتراجع الضغوط الاقتصادية على المصدرين الألمان. وأفادت «بلومبرغ» بأنه بعد أكثر من عشر سنوات من تراجع البطالة في ألمانيا، هناك مخاطر من أن تشهد سوق العمل في البلاد نقطة تحول، بعد أن أعلن كثير من الشركات اعتزامه تسريح عمال قد يزيد عددهم عن 80 ألف شخص خلال العام الحالي.

وأعربت وكالة العمل الاتحادية عن مخاوفها من أن يؤدي شطب الوظائف إلى تراجع الإنفاق الخاص الذي دعم الاقتصاد الألماني خلال الفترة الأخيرة، وحال دون سقوط أكبر نظام اقتصادي في أوروبا في دائرة الركود هذا العام.

لكن على جانب سلبي، أظهرت بيانات الجمعة تراجع مبيعات التجزئة الألمانية في أكتوبر، مما ينبئ بتوقف لالتقاط الأنفاس في الاستهلاك بأكبر اقتصادات أوروبا، قبيل موسم تسوق عيد الميلاد.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، تراجعت مبيعات التجزئة 1.9 في المائة بالأسعار الحقيقية، مقارنة بها قبل شهر، بعد عدم تغيرها في قراءة معدلة للشهر السابق. وتراجع أكتوبر هو الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

ومبيعات التجزئة مؤشر متذبذب عادة ما يخضع للتعديل. وكان معهد «إيفو» الاقتصادي قد قال يوم الاثنين إنه يتوقع «عيد ميلاد جيداً جداً». وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة 0.8 في المائة في أكتوبر، بعد ارتفاعها 3.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات.

وفي جانب يتصل بالاستثمارات، وعقب سلسلة طويلة من الإرجاءات، من المنتظر أن يعلن مشغلو مطار العاصمة الألمانية الدولي الجديد «برلين – براندنبورغ» خلال الساعات المقبلة، موعداً محدداً لافتتاحه خلال اجتماع لمجلس الإشراف والإدارة.

وحتى الآن، فإنه من المعروف فقط أن المطار سيُجرى تشغيله خلال أكتوبر عام 2020، وذلك عقب إرجاء متكرر في موعد الافتتاح استمر لتسعة أعوام، بسبب قصور كبير في الإنشاءات. ولا يزال العمل قائماً في المطار على معالجة قصور في كابلات كهربائية وأنظمة حماية من الحرائق. وكان من المقرر أن يُطلع مفتشي السلامة الجمعة مشغلي المطار على تطورات عمليات التفتيش.

وعلى الرغم من تكرار التأخير، فهناك ثقة متزايدة في أنه يمكن الوفاء بالموعد النهائي الجديد؛ حيث أخبرت مصادر حكومية وكالة الأنباء الألمانية بأنها لا ترى أي مخاطر على البداية المقررة هذه المرة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here