مصدرالمستهلك من الرياض

علق محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية التقرير على قرار مجلس الوزراء الذي وافق اليوم على تعديلات النظام، مشيرا الى ان التعديلات تتضمن منح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل السوق المالية ومركز المقاصة ومركز الإيداع، بالإضافة إلى تنظيم مركز مقاصة الأوراق المالية، وتفعيل دوره في تأدية مهامه والتزاماته ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.

وبيّن القويز أن تعديلات النظام ستدعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية.

ويسمح التعديل الجديد للهيئة امكانية الترخيص لشركات جديدة تقدم خدمات في السوق المالية بعيدا عن شركة تداول المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والمحتكرة حاليا للسوق المالي. وتهدف التعديلات لمعالجة الإشكالات التي ظهرت خلال فترة تطبيق النظام السابق، ومواكبة التطورات التشريعية على المستوى الدولي لاسيما بعد انضمام السوق المالية السعودية الى مؤشرات الاسواق الناشئة.

وأكد القويز في تصريحه بعد اعلان مجلس الوزراء الموافقة على تعديلات النظام، أن هذه التعديلات لنظام السوق المالية تستهدف تعزيز الدور في حماية المستثمرين، بالإضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والمساهمة في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية. واضاف أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وتؤمن بأهمية ذلك وتأثيره في نمو وتطور السوق المالية والمؤسسات العاملة فيها تحقيقياً لرؤية الهيئة بأن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم.

ورفع القويز باسمه وباسم منسوبي الهيئة جزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء اليوم على تعديل نظام السوق المالية (النظام) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424 هـ.

وأفاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن تعديلات النظام ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين, وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك. كذلك بيّن أن التعديلات ستعزز من كفاءة السوق المالية وجاذبيتها، وسترفع من مستوى سلامتها ونزاهتها، وستعمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية، من خلال ما تضمنته من تعديل بعض العقوبات الواردة في النظام ومنح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع.

وانطلقت الهيئة في مقترحاتها لتعديل النظام من أهدافها ومسؤولياتها، والمبادرات المنوطة بها تحقيقاً لأهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الريادة المالية مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات والتشريعات الدولية. كذلك أخذت الهيئة بعين الاعتبار توصيات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أُجري على القطاع المالي في المملكة، بالإضافة إلى مراعاة رفع مستوى الالتزام بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ولا سيما أن الهيئة عضو رسمي في لجان المنظمة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here