مصدرالمستهلك من الرياض

كشفت شركة جدوى للاستثمار، ان  الاستمرار في تنفيذ الاهداف المضمنة في برنامج تحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق بالاسكان، ادى إلى ارتفاع في مستوى الرهون العقارية الجديدة بسرعة كبيرة حتى الفترة الحالية من عام 2019.

واضافت ارتفعت الرهون العقارية السكنية الجديدة التي قدمتها البنوك إلى الافراد خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بدرجة كبيرة، بنسبة 157%، لتتجاوز 35 مليار ريال، شكلت منها قروض الفلل 79%، من القيمة الاجمالية.

وبحسب “جدوى” فان هناك سببين رئيسيين وراء ارتفاع الرهون العقارية؛ أولا تم منح نحو 30 ألف من منسوبي الخدمة العسكرية قروض عقارية في النصف الاول لعام 2019 من خلال صندوق التنمية العقاري، وهي تشكل ما يقارب نصف إجمالي القروض العقارية التي تم تقديمها خلال نفس الفترة ثانيا كذلك جاء الارتفاع نتيجة لبرنامج “سكني”  الذي تنفذه وزارة الاسكان، والتي أعلنت عن استهدافها توزيع 200 ألف وحدة سكنية إلى المواطنين المستحقين خلال عام 2019 والتي تشمل تقديم 100 ألف رهن عقاري.

واردفت “جدوى” رغم أن هناك هدف واحد فقط ينطبق مباشرة على كل من برنامج تحقيق رؤية 2030 في مجال الاسكان وبرنامج تطوير القطاع المالي، وذلك هو رفع مستوى الرهون العقارية القائمة، هناك عدد من الاهداف ضمن برنامج تحقيق الرؤية في مجال الاسكان يمكنها أن تسهم في هذا الالتزام المحدد.

واضافت أهم هذه الاهداف، هو إمكانية زيادة مستوى قروض الرهن العقاري القائمة في السنوات القليلة القادمة، من خلال رفع مستوى امتلاك المواطنين للمساكن، إلى 60% عام 2020 مقارنة بـ 50%، عام 2016 وكذلك تقليل تكلفة الحصول على وحدات سكنية من 9 أضعاف الدخل السنوي للفرد إلى 5 اضعاف دخل الفرد، وفقا لبرنامج تحقيق الرؤية في مجال الاسكان، رغم أن النسبة الحالية لامتلاك المساكن هي 50%، وان هناك مواطنين آخرين تبلغ نسبتهم 13% يمتلكون منازل، لكنها لا تصنف كمساكن لانها ليست مشيدة من الخرسانة المسلحة.

ووفقا لتقرير “جدوى” فأما بقية الاسر السعودية والتي تبلغ نسبتها 37%، فيعتبرون مستأجرين، لذا فمن أجل رفع مستويات امتلاك المساكن، وضع برنامج تحقيق الرؤية في مجال الاسكان بعض الوسائل لتحسين الحصول على التمويل بالرهن العقاري للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.45 مليون، حسب برنامج  إسكان، الذي تتبناه وزارة الاسكان وبرامج صندوق التنمية العقارية. وعلى وجه الخصوص، فإن البرنامج يصنف مجموعات المستهلكين حسب مستوى الدخل ويحدد كيفية تحسين كل مجموعة لفرصتها للحصول على التمويل لامتلاك مسكن، أو البحث عن الدعم لتوفير سكن .

وهكذا، فعلى الرغم من أن البرنامج يركز على توفير ضمانات للمواطنين المؤهلين للاقتراض من البنوك أو شبه البنوك، الا أنه تم أيضا وضع خطة لتقديم إعانات للايجار أو السكن الاجتماعي للاشخاص غير المؤهلين للاقتراض من البنوك للمجموعات منخفضة الدخل. في ذات الوقت، تم اتخاذ تدابير لمعالجة توفر المساكن ذات الاسعار المناسبة، وخاصة في المناطق/المدن التي تعاني من فجوة كبيرة بين الطلب والعرض  وشملت تلك التدابير، خطط لزيادة توفير الاراضي الحكومية اللازمة لتطوير مناطق سكنية، فضلا في بناء الوحدات السكنية، عن الخطط الرامية إلى تبني تقنيات أكثر تقدما في بناء الوحدات السكنية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here