مصدرعلي الجحلي

علي الجحلي

يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة مهمة تستدعي التعاون من قبل الجميع. ومهما وضعت الدولة من قوانين لحماية الوظيفة والفرصة التجارية للمواطن، لا يمكن أن نتوقع النجاح ما لم نتعاون جميعا مع هذا الجهد المبارك.
الاعتقاد السائد الذي بنى على أنه لا يمكن أن نخرج من دوامة التستر، يجب أن ينتهي، لكن التعاون في إنهائه من قبل الجميع هو الأساس. هنا تظهر أهمية المسؤولية الاجتماعية التي لا بد أن يمارسها الجميع حتى إن فقدوا بعض المزايا التي يتمتعون بها نتيجة المخالفة النظامية الواضحة. الأهم أن نتذكر أن هذه المخالفات تؤدي في النهاية إلى ضرر اقتصادي لا يمكن أن نتجاوزه بسهولة ويتماهى أثره في مستقبل الاقتصاد، وهو ما لا يتمناه أحد لبلاده.
التجاوزات التي ما زلنا نشاهدها تثير كثيرا من التساؤلات حيال عمليات الرصد والعقاب التي تتخذها الجهات المختصة. الإشكالية المهمة تتركز في بعض الآليات التي لا بد من تحديثها، خصوصا في مجال الرقابة النوعية التي يمكن من خلالها كشف هذه العمليات وعقابها بالطريقة التي تجعلها مخيفة لكل من يحاول أن يدخل مجالها. أذكر للمقارنة فقط، أن العقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبي في أغلب دول العالم تصل إلى مستويات خطيرة تدفع بالناس إلى تعبئة النماذج الضريبية وإرسالها والتأكد من دقتها بسبب ما يمكن أن تمثله من خطر على مستقبلهم وحياتهم بشكل عام.
هنا نعود إلى القاعدة التي نبني عليها عملية التعامل مع التستر، حيث نطور وسائل الكشف ونرفع درجات العقوبات لعمليات الكشف التي تتوصل إليها وسائل الكشف المعتمدة لدينا.
المهم هو البحث عن الوسائل التقنية في المجالين، حيث نبعد العنصر البشري الذي يمكن أن يتأثر بمختلف المؤثرات الاجتماعية والبيئية والأخلاقية – وهذا بيت القصيد. تعميم عمليات الرقابة على كل المستويات الاقتصادية وليس على الحالات غير المؤثرة اقتصاديا مهم – كذلك، وهذا – بحد ذاته – يستدعي دراسة متعمقة ووسائل متطورة للتعامل الذي يمكن أن نتوقعه من الجهات الرقابية وموظفيها وأنظمتها. الهدف النهائي هو توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية للمواطن بعيدا عن منافسة غير عادلة أبطالها يأتون لعدد محدود من الأعوام ثم يخرجون بخيرات البلاد.

عن الزميلة الاقتصادية

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here