مصدرالمستهلك من الرياض

يعتزم مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية طرح 12 مشروعاً للمنافسة العامة خلال عام 2019م بسعة إجمالية تزيد عن 3,000 ميجاوات.

وسيتم طرح 6 مشاريع منها في شهري يوليو وأغسطس 2019م، أما المشاريع الـ 6 المتبقية فسيكون طرحها في الربع الأخير من هذا العام (2019م).

وقد تم تقسيم المشاريع إلى فئتين وهي: (الفئة أ) وتندرج تحتها المشاريع ذات السعات الإنتاجية من 100 ميجاوات وأدنى، و(الفئة ب) وتندرج تحتها المشاريع ذات السعات الإنتاجية التي تتجاوز الـ 100 ميجاوات. حيث سيساهم هذا التقسيم في خلق فرص أكبر لمشاركة الشركات المحلية في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

ففي شهر فبراير الماضي، وعبر الموقع الالكتروني الخاص بمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، تم الإعلان عن طلبات التأهيل لأول دفعة من مشاريع الطاقة المتجددة للعام الحالي 2019م، بسعة تتراوح بين 20 إلى 600 ميجاوات. وقد تم إغلاق نافذة الطلبات عبر الموقع يوم الخميس الموافق 18 أبريل، حيث تم تأهيل 60 شركة، منها 28 شركة سعودية. ويعتبر هذا الرقم أكبر من حيث عدد الشركات التي تم تأهيلها سابقاً (42 شركة) في المرحلة الأولى من عام 2017م.

وسيقوم المكتب بإصدار وثائق طلبات العروض (RFPs) خلال شهري يوليو وأغسطس 2019م، حيث سيتم البدء بطرح مشاريع (الفئة ب)، على أن تليها – بأسبوعين – مشاريع (الفئة أ). وتجدر الإشارة إلى أن الـ 6 مشاريع التي سيتم طرحها خلال شهري يوليو وأغسطس ستعمل بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) وبسعة إجمالية تصل إلى 1,470 ميجاوات، وهي على النحو التالي:

– مشاريع (الفئة ب)، والتي ستطرح بتاريخ 18 يوليو 2019م.
*مشروع الفيصلية (600MW)
*مشروع جدة (300MW)
*مشروع رابغ (300MW)
* مشروع القريات (200MW)

– مشاريع (الفئة ب)، والتي ستطرح بتاريخ 1 أغسطس 2019م.
*مشروع المدينة المنورة (50MW)
*مشروع رفحاء (20MW)

ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص لتلك المشاريع (6 مشاريع) حوالي 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار).

ومن الجدير بالذكر، أن جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثانية ستتطلب حداً أدنى من المحتوى المحلي، ويتم قياسه بناءً على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتي تركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

وتستهدف المملكة أن تكون مركزاً ريادياً للطاقة المتجددة، ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءاً من التصنيع المحلي وصولاً إلى تطوير المشاريع محلياً ودولياً. وقد أشارت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن رؤية “المملكة 2030” تتمثل في بناء قطاع محلي متين للطاقة المتجددة، ويشمل ذلك مشاريع لتوليد الطاقة والتصنيع للمكونات ذات العلاقة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here