مصدرالمستهلك من الرياض

افتُتِحَت صباح اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019دورة ” الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية ” التي يُنظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، وذلك في مقره بأبوظبي خلال الفترة 913 يونيو 2019.

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي،ودعم قدراتها في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذلك بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا الصدد.

تستعرض الدورة، بإطار منهجية متناسقة، آخر المستجدات العالمية والإقليمية في مجال الإصلاح متضمنة إصلاحات الاقتصاد الكلي وقطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها.

يُشارك في الدورة (39) من الكوادر من المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في وزارات المالية والبنوك المركزية والوزارات الأخرى والهيئات المعنية بقضايا إصلاحات قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.

تضمن برنامج الدورة عروضاً لتجارب الدول العربية في مجالات الإصلاح الاقتصادي المختلفة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعرف على العناصر الرئيسة في نجاحها، بما في ذلك التدابير المختلفة لمواجهة الآثار الناجمة عن تطبيقها.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارةصندوق النقد العربي، كلمة رحب فيها بالمشاركين، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتهم في هذا الموضوع الهام ومتمنياً لهم إقامة طيبة بدولة الإمارات العربية المتحدة

أشار معاليه إلى الاهتمام المتزايد ببرامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في عددمن الدول العربية خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية تطلّب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة.

كما ثمّن جهود الدول العربية الحثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، التي تجاوب معها صندوق النقد العربي من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في تلك الدول، حيث كثّف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء. كما يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً لتطوير دورات تدريبية متنوعة تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية في هذا المجال.

في الختام أشار معاليه إلى أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، حيث سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعَّل من أهمها:

الاتجاه العام للإصلاحات على المستوى العالمي.
التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.
الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الجزئي (أسواق السلع والعمل).
الإصلاحات الضريبية واصلاحات الدعم وفاتورة الأجور بإطار المالية العامة.
إصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الإصلاحات المؤسسية وبيئة الأعمال.
دور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.

كلمة معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي،

اكتسبت برامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في عدد من الدول العربية اهتماماً متعاظماً خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة.

لقد بذل العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكملوتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دوله الأعضاء.

حضرات الأخوات والأخوة

مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة بذل مزيد من الجهود لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وفي قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء. كما يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً لتطوير دورات تدريبية متنوعة تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يُشكِّل فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعَّل من أهمها:

الاتجاه العام للإصلاحات على المستوى العالمي.
التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.
الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الجزئي (أسواق السلع والعمل).
الإصلاحات الضريبية وإصلاحات الدعم وفاتورة الأجور بإطار المالية العامة.
إصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الإصلاحات المؤسسية وبيئة الأعمال.
دور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

2

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here