مصدرالمستهلك من الرياض

بلغ عدد العاملين السعوديين في قطاع المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة، نحو 440 موظفا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنحو 25 في المائة، مقارنة بنهاية العام الماضي، البالغة نحو 330 ألفا.
وبحسب بيانات رسمية  فإن عدد السعوديات العاملات في تجارة الجملة والتجزئة بلغ 166135 موظفة، بزيادة نحو 50 ألف موظفة عن الربع الأخير من العام الماضي. ويقدر عدد الموظفين الرجال في هذا القطاع بـ273709 موظفين.بحسب مانقلته الاقتصادية.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 2049245 موظفا، إذ يستحوذ الأجانب على 1609401 عامل، بينهم 1580881 موظفا، مقابل 28520 موظفة.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تنفيذ 149 ألف زيارة تفتيشية ميدانية خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مختلف مناطق المملكة عبر نظام التفتيش المؤسسي “تمام”، نتج عنها ضبط نحو 23 ألف مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.
وأشارت الوزارة في بيان سابق لها إلى أن الزيارات الميدانية التفتيشية تمت من خلال 700 مفتش موزعين في مختلف المناطق، مبينة أن أبرز المخالفات، التي تم ضبطها تركزت في توظيف وافدين في مهن مقصورة على السعوديين، وكذلك مخالفات لدليل تنظيم بيئة عمل المرأة.
وأوضحت أنها تلقت نحو 4300 اعتراض على المخالفات المضبوطة في سوق العمل من قبل أصحاب العمل، وتم حاليا قبول نحو 420 اعتراضا.
وكانت الوزارة قد أطلقت مطلع العام الجاري، نظام التفتيش المؤسسي “تمام”، الذي يهدف لتطوير وأتمتة جميع أعمال التفتيش، وتحسين جودتها مع تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، إضافة إلى تعزيز التعاون مع أصحاب العمل والمنشآت، ورفع المستوى العام حول تطبيق نظام العمل ولوائحه لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات. ويأتي نظام “تمام” ضمن مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للوزارة، ويقوم بأتمتة أعمال التفتيش المكتبية والميدانية بمنظومة متكاملة تمر بعدة مراحل بدءا باستقبال بلاغات التفتيش، ومرورا بالإسناد والتفتيش والاعتماد، واستقبال الاعتراضات، حيث يتم جدولة الزيارات والحملات التفتيشية وتنفيذها بشكل آلي.
ويهدف “تمام” أيضا إلى تطوير إجراءات أعمال التفتيش وتحسين جودتها، وزيادة التزام ووعي أصحاب العمل والمنشآت باللوائح والأنظمة، ورفع مستوى الوعي العام وتعزيز التعاون مع أصحاب العمل لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، وكذلك تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، وأتمتة إجراءات الاعتراض والتسوية، وتطوير أنظمة التقارير للمساهمة في تحليل بيانات الزيارات والمخالفات وأعمال التفتيش الميدانية والإدارية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here