المجلس الاقتصادي
مصدرالمستهلك من الرياض

استطاع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من خلال ترؤسه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن يحقق تحولات كبيرة في السياسة الاقتصادية للمملكة خلال السنوات الأربع الماضية.
وجاء حرص ولي العهد بالمجلس والمواضيع التي تناقش فيها لإيمانه العميق بأن الاهتمام بنمو الاقتصاد يمثل الرئة التي تتنفس منها الدول، وترتكز عليها التنمية، حيث إن إيجاد المجلس خطوة تاريخية مهمة، بدأ المواطنون يجنون ثماره من خلال عدد من القرارات التاريخية التي درست في المجلس.
والمتتبع لخطابات ولي العهد التي تؤكد أن الاقتصاد ليس بمعزل عن التنمية، وأنه لن تكون هناك تنمية بلا اقتصاد متكامل سليم يرسم ملامح المستقبل، يعرف أن الأمير محمد بن سلمان يهدف من خلال المجلس لإيجاد روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة بخلاف صادراتها من النفط، وسيجعل هناك مزيدا من الارتباط بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وكان يوم الـ 29 من كانون الثاني (يناير) 2015 الذي صدر فيه أمر ملكي بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وإلغاء عديد من الأجهزة الحكومية يوما تاريخيا للسعودية، وذلك لحرص القيادة على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة؛ بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على المجالات كافة ولإيجاد نقلة نوعية.
وعلى الرغم من قصر المدة للمجلس، إلا أنها شهدت كثيرا من الإنجازات التي يفخر السعوديون بها، حيث عنى المجلس خلالها بالمشاريع التنموية في جو ساده كثير من الشفافية وطرح المواضيع من قبل الوزراء وقيادات الدولة دون حرج، بهدف خدمة الوطن والمواطن.
ويأتي أبرز إنجازات المجلس خلال السنوات الأربع الماضية إطلاق “رؤية 2030” التي عمل عليها المختصون الذين قاموا بجهود حثيثة لجعلها رؤية متكاملة وواضحة وترتكز على أهداف وركائز استراتيجية لتنمية قدرات الوطن التي تشتمل على خطة تنمية شاملة ومن أبرز برامجها برنامج التحول الوطني 2020 المعتمد على تنويع مصادر الدخل وتفادي الاعتماد على النفط وحده.
وتمثل هذه البرامج منظومة تحقيق “الرؤية” التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى عام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.
وقد أنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لرسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشاريع، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي. وسبق أن أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الاستراتيجية لـ”رؤية المملكة 2030″ لوضع أطر وأسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكن تلك الأهداف الاستراتيجية، متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال، ومراعاة أي مؤثرات سلبية على الاقتصاد الكلي أو مستوى الدخل والخدمات في كل المراحل التي يمر بها مسار التنفيذ.
وتحديد آلية واضحة للمساءلة عن كل برنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة.
وتم تشكيل فرق الرؤية الاستشارية المكونة من خبرات وكفاءات وطنية من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم المشورة، والعمل في منظومة التقويم المستمر للأداء.
وتمكن المجلس خلال الفترة الماضية من أن يطلق عديدا من البرامج كبرنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تحسين نمط الحياة، إضافة إلى برنامج ريادة الشركات الوطنية الذي يهدف إلى تحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها ما ينعكس إيجابا على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، كذلك، سيسهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من فرص العمل.
وعمل المجلس على إيجاد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج لصندوق الاستثمارات العامة، وآخر لبرنامج الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى برنامج تطوير القطاع المالي، وآخر للتخصيص.
والراصد لإنجازات المجلس الذي يترأسها صاحب “رؤية المملكة” يجزم بأن المجلس يحمل طموحات المستقبل السعودي.
ويأتي تحقيق السعودية أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصولها على المرتبة الـ26 متقدمة بـ 13 مرتبة أحد إنجازات هذا المجلس بقراراته لتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here