أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء  محمد التويجري عن موافقة المقام السامي الكريم بأن يكون مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 بداية أعمال العد الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت 2020 في المملكة، مؤكدًا بأن هذا التاريخ  سيكون هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.

وبين التويجري، اثناء الحفل الرسمي للاعلان عن هيئة الاسناد الزمني لتعداد عام 2020 وتدشين هويتها أن قطاع الاسكان شهد في شهر اكتوبر عام 2015 نقلة بنوعية، اذ تمت الموافقة على تطوير مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات الى هيئة عامة للاحصاء لتصبح هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، موضحاً أن من ذلك التاريخ ونحن نشهد خطوات متسارعة في المجلات الاحصائية تقودها الهيئة.

وأضاف، أن الهيئة لا زالت تسعى وبشراكة مع كافة الجهات الحكومية لتلبية كافة متطلبات دعم التنمية ودعم صناع القرار وراسمي السياسات، لافتاً أن شراكة القطاع الاحصائي بشكل عام واعمال التعداد بشكل خاص سوف يثير فرص التطوير والتحسين المستمر للمساهمة بشكل فاعل في كل قرار تنموي تتخذه كل جهة من الجهات في كل مجالات التنمية الوطنية، مبيناً أن نتاج البيانات وتعداده ستكون حجر الزاوية لكل المشاريع التنموية في ال 10 سنوات القادمة.

وأوضح أن تعداد 2020 سيوفر قاعدة عريضة من البيانات  يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

ومن جهته أكد لـ ” مال ” رئيس الهيئة العامة للاحصاء فهد التخيفي أنه لا يوجد نية لدينا لتحويل الهيئة العامة للاحصاءات الى شركة مملوكة تابعة للحكومة لتقدم خدمات ومعلومات على اسس تجارية، لافتاً أن الهيئة في الوقت الراهن تقدم منتجات باسلوب تجاري على بعض الاجهزة الحكومية بمقابل مبلغ معين.

وفي شأن الحصول على بيانات السعوديين والوافدين من وزارة الداخلية، بين الخليفي، انه يوجد بيانات إحصائية وبيانات تفصيلية، مبيناً أن تعداد السكان والمساكن والمنشآت الموجودة في السجلات بعضها لا يعكس ماهو موجود في الميدان، لافتاً أن الفكرة من التعداد هو الحصول على السجلات والسعي الى تدقيقها وتصحيحها من أرض الميدان.

وتابع، أنه يوجد معلومات تفصيلية لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الزيارة الميدانية، خصوصا في الجانب الاجتماعي والترفيهي.

وأشار، أن من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة هو زيادة النمو السكاني في المملكة، حيث بلغ نسبة النمو السكاني خلال الـ 20 سنة الماضية 67٪؜، مبيناً أن هذه النسبة تحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث النمو السكاني، مشيراً أن هذه النسبة تشكل ضغط على العمل والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here