أشاد أحد الخبراء القانونيين في مكتب إس تي إيه للمحاماة بالدور الكبير الذي تلعبهدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتطوير قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة التي من المتوقع لها أن تكون بين القطاعات التي سيتم فتحها لمستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية في 2019.

ويرى سونيل ثاكر، الشريك أول لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة، أن القانون الذي يصنف الاكتتابات النقدية الأولية على أنها سندات ضمان، مضافا إلى مجموعة القوانين الجديدة المتعلقة بالتعويضات وحل النزاعات وتوفير مرونة أكبر لشركات المساهمة العامة، تعتبر من بين أهم التعديلات القانونية التي ستحدث هذا العام.

وقال: “من بين أهم التطورات المتوقعة في 2019 هو إصدار القرار الوزاري الذي يحدد القطاعات والنشاطات المفتوحة للمستويات العليا من الاستثمارات الأجنبية. من المرجح أن تكون قطاعات مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بين القطاعات التي سيسمح للأجانب التملك فيها بنسبة 100%. يتوقع أن تصدر الحكومة هذا القرار خلال الربع الأول من هذا العام”.

وتأتي هذه التوقعات عقب اصدار القانون الاتحادي الجديد في 2018 الذي ينص على تقديم عدة تغييرات هامة، ويعتقد ثاكر أن هذا العام سيشهد تقديم موجة من القوانين ومنهجيات الأعمال الجديدة التي من شأنها استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبالتالي دفع عجلةالتطور الاقتصادي.

وفي إشارات إضافية للكيفية التي تقوم من خلالها دولة الإمارات بإيجاد نظام قانوني ملائم للقرن الـ 21، قال ثاكر أن التشريع المتوقع إصداره هذا العام للاعتراف بالاكتتابات النقدية الأولية بكونها سندات ضمان سيكون له مزايا عديدة.

وأوضح: “الميزة الأساسية للاكتتابات النقدية الأولية أنه عادة لا يتم منح أي حقوق ملكية مقابلها، الأمر الذي يساعد في تأمين القيمة المستقبلية للأعمال مع المؤسسين ومستثمري الأسهم. تصنيف الاكتتابات النقدية الأولية على أنها سندات ضمان سيساهم في توفير حماية قانونية وخفض المخاطر وتعزيز حماية المشترين وتقديم عوائد أفضل”.

ويثق الخبير القانوني لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة أنه وإلى جانبالإصلاحات المتوقعة لعام 2019، فإن القرار الوزاري الذي سيسمح لشركات المساهمة العامة بإصدار أسهم تفضيلية سيوفر المزيد من الحوافز للاستثمارات الأجنبية داخل الإمارات.

وقال: “سيستفيد المستثمرون من الخارج والشركات القائمة على حد سواء من التشريعات الجديدة نظرا لحقيقة أن المساهمين بالشركات سيسمح لهم مشاركة المخاطر مع المستثمرين، وتجاوز الحدود القانونية المتعلقة بملكية الأجانب”.

وأكد أيضا أن قانون المعاوضة، المتوقع إصداره في واقت لاحق من هذا العام، سيساعد الأطراف على إدارة وتقنين مخاطر الائتمانوالتسويات. وفي الظروف التي تتعلق بالإفلاس وعدم القدرة على السداد، فسوف يساعد المؤسسات المالية في تسهيل القيام بتحويلات تشرك فيها أطراف اتفاقية التعويض.

وترى إس تي إيه أن العام 2019 سيشهد تقديم قانون جديد لفض المنازعات للمساهمة في حل المشاكل المتنامية بين الأطراف العاملين ضمن القطاعات التجارية. وقال ثاكر: “القوانين الجديد في العام 2019 ستشكل منارة لاستقطاب المستثمرين وهو ما سيساهم في تعزيز الاقتصاد والحياة السياسية والإقليمية”.

هذا وتوقع ثاكر أن يقوم سوق أبوظبي العالمي هذا العام بتقديم نظامجديد لاسترداد وحل البنوك، مما يوفر للمؤسسات المالية المندرجة في السوق والتي تواجه مصاعب مالية بديلا ملائما لقوانين الإفلاس الحالية. وفي هذه الأثناء، تسير المحادثات على قدم وساق في مركز دبي المالي العالمي لتحديث وتسهيل اجرائاته الحالية

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here